المشاريع الصغيرة أساس الاقتصاد العراقي (صباح عرار/فرنس برس)
تعتبر تجارب الدخول في عالم المال والأعمال للشباب العراقيين قليلة. ولكن قصة نجاح مجموعة "بغداد بزنس المالية"، التي تقوم بمهمة الصيرفة المالية مغايرة. حيث بدأت نشاطها في مجال صرف الأموال، وانتقلت بعد ذلك إلى تمويل المشاريع الشبابية بفائدة رمزية.
بدأ الشباب الأربعة مشروعهم برأس مال صغير، وباتوا يمتلكون واحدة من أهم شركات التحويل والنقل المالي برأس مال يتجاوز 3 ملايين دولار في غضون عامين.
تأسيس شركة محلية
ويقول رئيس مجموعة "بغداد بزنس" أحمد عبد الله لـ "العربي الجديد"، إن "المبادرة كانت حينما اجتمعنا نحن الأربعة، على طرح فكرة تأسيس شركة محلية صغيرة تقوم بمهمة أولية على بيع وشراء العملة، وبدأنا مشروعنا قبل عامين في العاصمة بغداد، وأطلقنا على أسم الشركة بغداد بزنس". يدير الأربعة المشروع، وفكرة المشروع تقوم على أساس إدارة شركة مالية صغيرة برأس مال يساهم فيه المشتركون (المؤسسون لهذه الشركة)، و"الآن باتت شركتنا تعتبر واحدة من الشركات المالية التي لها فروع في 18 محافظة عراقية"، يقول عبد الله. ويشير إلى أن قصة النجاح كبرت، وبتنا نقدم القروض المالية بفوائد ميسرة تبدأ من ألف دولار وصولاً إلى 10 آلاف دولار، دعماً للاقتصاد الوطني.
ويضيف "إن تمويل المشاريع يقتصر على المشاريع الشبابية والأفكار التي تساهم في بناء وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يتقدم الشاب بفكرة معينة، نقوم بمناقشتها مع مسؤولة المشاريع، ونحتسب معه الجدوى الاقتصادية، ونقدم المشورة الاقتصادية، ثم نتسلم المشروع ونقوم بدراسته وتقييم مستوى المال الذي يحتاجه المشروع، ونعطي بناء عليه الموافقة".
وعن الدوافع الحقيقية الكامنة خلف توفير المال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يؤكد عبد الله أن" الغاية الحقيقية للشركة توفير فرص عمل وتنمية الاقتصاد، وذلك عبر احتساب نسبة فائدة صغيرة تصل إلى واحد في المئة على المال شهرياً، يعني إذا اقترض الشخص 5 آلاف دولار، فان نسبة الفائدة تكون مقبولة، ولا نقوم خلال الأشهر الستة الأولى بمطالبته بأي مبالغ، حتى يتمكن من تحقيق الربحية، ومن ثم نقوم بتقسيط المبلغ لمدة عامين تقريباً".
تمويل المشاريع
ويكشف أن" شركة بغداد بزنس، قدمت دعماً مالياً لأكثر من 300 مشروع مالي للشباب، بين مشاريع صغيرة ومتوسطة، حيث ساهمنا بتوفير فرص عمل للشباب وهذه هي الغاية الأسمى لنا، لأن القطاع الخاص يعتبر واحداً من أهم النشاطات الاقتصادية، ولكن هناك إهمالاً حكومياً في إدارة الكثير من القطاعات، التي يمكن لها أن توفّر العملة الصعبة كدخل قومي للبلاد".
من جانبه، يقول المقترض من شركة "بغداد بزنس" عباس الجابري لـ "العربي الجديد"، إن العراق بحاجة إلى مشاريع ناجحة كشركة بغداد، وأنا تقدّمت بمشروع لتنفيذ معمل بلاستيك، يحتاج إلى نحو 10 آلاف دولار، وتمكنت من إنجاز مشروعي بفضل مساعدة الشركة، وتقديمها الدعم المناسب".
ويضيف أن الشركة باتت واحدة من الشركات التي يثق بها المواطن العراقي في مجال الاقتراض المالي، ودعم مشاريع في القطاع الشبابي، وهذا دليل على أن هناك شركات تعمل على توفير المال لتنفيذ المشاريع، دعماً لبناء الاقتصاد بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
من جهته، يؤكد البنك المركزي العراقي في تقاريره الدورية، أن قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستقلل الاعتماد على الموازنة وتنمّي الاقتصاد.
وقال محافظ البنك علي العلاق إن البنك أطلق خلال الأشهر الثلاثة الماضية 6 تريليونات دينار، توزعت بواقع تريليون دينار للمصارف الخاصة، لتنفيذ مشاريع مختلفة صغيرة ومتوسطة، وخمسة تريليونات دينار للمصارف القطاعية، الصناعية والزراعية والعقارية، مشيراً إلى أن قروض البنك المركزي من شأنها أن تنشط السوق الداخلي، وتوفر أيدي عاملة وتقلل من البطالة، ما يدفع إلى التقليل من الاعتماد على الموازنة الاتحادية كل عام. وأكد أن القروض ستساعد في نمو الاقتصاد العراقي، لا سيما في ظل الضائقة المالية التي سببها انخفاض أسعار النفط عالمياَ، لافتاً إلى أن البنك يسعى من أجل دعم الاقتصاد والمحافظة على الدينار.
وبيّن العلاق أنه تم إقرار تعليمات تنظّم عمل شركات ضمان القروض المصرفية. وكان البنك المركزي العراقي، قد أكد في وقت سابق، انه يؤمن بأهمية القطاع الخاص ودوره في بناء العراق، وعدم وجود أي نوايا لوضع قيود على نشاط التحويل المالي، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
اقرأ أيضاً: هل يعيد فتح ملفات الفساد الثقة بالاقتصاد العراقي؟
بدأ الشباب الأربعة مشروعهم برأس مال صغير، وباتوا يمتلكون واحدة من أهم شركات التحويل والنقل المالي برأس مال يتجاوز 3 ملايين دولار في غضون عامين.
تأسيس شركة محلية
ويقول رئيس مجموعة "بغداد بزنس" أحمد عبد الله لـ "العربي الجديد"، إن "المبادرة كانت حينما اجتمعنا نحن الأربعة، على طرح فكرة تأسيس شركة محلية صغيرة تقوم بمهمة أولية على بيع وشراء العملة، وبدأنا مشروعنا قبل عامين في العاصمة بغداد، وأطلقنا على أسم الشركة بغداد بزنس". يدير الأربعة المشروع، وفكرة المشروع تقوم على أساس إدارة شركة مالية صغيرة برأس مال يساهم فيه المشتركون (المؤسسون لهذه الشركة)، و"الآن باتت شركتنا تعتبر واحدة من الشركات المالية التي لها فروع في 18 محافظة عراقية"، يقول عبد الله. ويشير إلى أن قصة النجاح كبرت، وبتنا نقدم القروض المالية بفوائد ميسرة تبدأ من ألف دولار وصولاً إلى 10 آلاف دولار، دعماً للاقتصاد الوطني.
ويضيف "إن تمويل المشاريع يقتصر على المشاريع الشبابية والأفكار التي تساهم في بناء وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يتقدم الشاب بفكرة معينة، نقوم بمناقشتها مع مسؤولة المشاريع، ونحتسب معه الجدوى الاقتصادية، ونقدم المشورة الاقتصادية، ثم نتسلم المشروع ونقوم بدراسته وتقييم مستوى المال الذي يحتاجه المشروع، ونعطي بناء عليه الموافقة".
وعن الدوافع الحقيقية الكامنة خلف توفير المال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يؤكد عبد الله أن" الغاية الحقيقية للشركة توفير فرص عمل وتنمية الاقتصاد، وذلك عبر احتساب نسبة فائدة صغيرة تصل إلى واحد في المئة على المال شهرياً، يعني إذا اقترض الشخص 5 آلاف دولار، فان نسبة الفائدة تكون مقبولة، ولا نقوم خلال الأشهر الستة الأولى بمطالبته بأي مبالغ، حتى يتمكن من تحقيق الربحية، ومن ثم نقوم بتقسيط المبلغ لمدة عامين تقريباً".
تمويل المشاريع
ويكشف أن" شركة بغداد بزنس، قدمت دعماً مالياً لأكثر من 300 مشروع مالي للشباب، بين مشاريع صغيرة ومتوسطة، حيث ساهمنا بتوفير فرص عمل للشباب وهذه هي الغاية الأسمى لنا، لأن القطاع الخاص يعتبر واحداً من أهم النشاطات الاقتصادية، ولكن هناك إهمالاً حكومياً في إدارة الكثير من القطاعات، التي يمكن لها أن توفّر العملة الصعبة كدخل قومي للبلاد".
من جانبه، يقول المقترض من شركة "بغداد بزنس" عباس الجابري لـ "العربي الجديد"، إن العراق بحاجة إلى مشاريع ناجحة كشركة بغداد، وأنا تقدّمت بمشروع لتنفيذ معمل بلاستيك، يحتاج إلى نحو 10 آلاف دولار، وتمكنت من إنجاز مشروعي بفضل مساعدة الشركة، وتقديمها الدعم المناسب".
ويضيف أن الشركة باتت واحدة من الشركات التي يثق بها المواطن العراقي في مجال الاقتراض المالي، ودعم مشاريع في القطاع الشبابي، وهذا دليل على أن هناك شركات تعمل على توفير المال لتنفيذ المشاريع، دعماً لبناء الاقتصاد بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
من جهته، يؤكد البنك المركزي العراقي في تقاريره الدورية، أن قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستقلل الاعتماد على الموازنة وتنمّي الاقتصاد.
وقال محافظ البنك علي العلاق إن البنك أطلق خلال الأشهر الثلاثة الماضية 6 تريليونات دينار، توزعت بواقع تريليون دينار للمصارف الخاصة، لتنفيذ مشاريع مختلفة صغيرة ومتوسطة، وخمسة تريليونات دينار للمصارف القطاعية، الصناعية والزراعية والعقارية، مشيراً إلى أن قروض البنك المركزي من شأنها أن تنشط السوق الداخلي، وتوفر أيدي عاملة وتقلل من البطالة، ما يدفع إلى التقليل من الاعتماد على الموازنة الاتحادية كل عام. وأكد أن القروض ستساعد في نمو الاقتصاد العراقي، لا سيما في ظل الضائقة المالية التي سببها انخفاض أسعار النفط عالمياَ، لافتاً إلى أن البنك يسعى من أجل دعم الاقتصاد والمحافظة على الدينار.
وبيّن العلاق أنه تم إقرار تعليمات تنظّم عمل شركات ضمان القروض المصرفية. وكان البنك المركزي العراقي، قد أكد في وقت سابق، انه يؤمن بأهمية القطاع الخاص ودوره في بناء العراق، وعدم وجود أي نوايا لوضع قيود على نشاط التحويل المالي، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
اقرأ أيضاً: هل يعيد فتح ملفات الفساد الثقة بالاقتصاد العراقي؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
