شبكة تجسس أميركية في العراق: مواطنون وضباط ونواب

كشفت مصادر سياسية وأمنية عراقية رفيعة لـ"العربي الجديد" عن عمليات تجنيد واسعة تقوم بها القوات الأميركية داخل العراق، وتحديداً في مناطق تواجد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الشمال والغرب وفي معاقل مليشيات "الحشد الشعبي" في العاصمة بغداد والجنوب، وذلك مقابل مبالغ مالية شهرية تعتبر كبيرة مقارنة بمعدل دخل الفرد العراقي شهرياً.

اقرأ أيضاً: العراق: رفع عديد القوات الأميركية تمهيداً لمعركة الأنبار 

وبحسب مسؤول عراقي بارز في وزارة الدفاع فضل عدم نشر اسمه، فإن الولايات المتحدة زادت من وتيرة تجنيد الشبان في العراق للعمل في مجال المعلومات والتجسس وتزويدها بتقارير يومية عما يحصل في تلك المناطق، بدءاً من الجانب العسكري والتنظيمي للمسلّحين هناك، سواء أكانوا مسلّحي "داعش" أو "الحشد"، مروراً بأسعار المواد الغذائية وحركة السكان ودرجة رضاهم عن الواقع الجديد الذي يعيشون فيه.

وقال المسؤول العراقي نفسه، الذي يشغل منصب عقيد في ديوان وزارة الدفاع، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن "الهدف المعلن هو التجسس على تحركات التنظيم الداخلية، ومعرفة نقاط ضعفه، لكن المعلومات التي لدينا تقول إن الأميركيين توسعوا أخيراً، وباتت لديهم مصادر في معاقل المليشيات الشيعية المسلّحة"، في إشارة الى مليشيات "الحشد الشعبي"، التي تضم 53 مليشيا مسلحة ذات طابع ديني تدين بالولاء لإيران وتحصل على تمويلها منها.

ولفت العقيد العراقي إلى أن نحو 40 في المائة من ضربات التحالف تعتمد على معلومات من داخل مدن "داعش"، وأنّ واشنطن زوّدت المخبرين العراقيين بأجهزة اتصال مباشرة لا ترتبط بشبكات الانترنت، كما وفرت لهم أجهزة اتصال من نوع "ثريا" للاتصال.

وأوضح أن مرتبات الواحد منهم تتراوح ما بين 1000 و3000 آلاف دولار، مضيفاً أن واشنطن تسعى الى تشكيل قاعدة عملاء عريضة لصالحها تتجاوز الألف عميل من الشباب المحلي مع نهاية العام الجاري.

وأقدم تنظيم "داعش" أخيراً على إعدام عدد من الشبان في الأنبار والموصل، قال إنهم "جواسيس لصالح الصليبين"، على حد زعمه.

في المقابل، قال برلماني عراقي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية المعلومات، إن "الأميركيين باتوا يمتلكون أكبر فريق تجسسي في العراق، ومن الخطأ القول إنهم محليون أو شبان عاديون، فلدينا معلومات عن وجود ضباط قي الجيش والشرطة العراقيين، إضافة إلى قوات من العشائر، وحتى في داخل البرلمان العراقي تم تجنيد نواب من قبل الأميركيين ويعملون لصالحهم. كما أنهم اخترقوا منظومة مليشيات الحشد عبر التجنيد بالمال وهم يتحركون في هذا الملف بشكل كبير".

وبين المصدر نفسه أن "الحكومة عاجزة عن وقف ذلك أو حتى الاستفسار من الأميركيين كون الموضوع يدخل بمجال المعلومات الاستخبارية في الحرب على الإرهاب".

معلومات أكدها بدوره الخبير بالشأن العراقي ومدير مركز بغداد للدراسات، أحمد عبد الكريم الموسوي، مشيراً الى أن "الأميركيين تمكنوا خلال الأشهر الماضية من جمع قاعدة معلومات وفكرة عامة عن الوضع أفضل من الحكومة العراقية نفسها".

وبحسب الموسوي، فإن "عمليات التجنيد التي يقوم بها الأميركيون بين العراقيين مقابل المال باتت ظاهرة منتشرة؛ وبسبب الكساد والفقر، باتت مهنة لمن لا مهنة له".

ووفقاً لمصادر محلية في مدن غرب وشمال العراق يسيطر عليها "داعش"، فإن التنظيم باشر بدوره، بعمليات وقائية ضدّ ما يصفه بشبكة "الجواسيس والعملاء"، من بينها إغلاق مكاتب انترنت ومنع تزويد المنازل بها في بعض المدن والاقتصار على المقاهي المراقبة من قبلهم، فضلاً عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش عشوائية بين الحين والآخر على المنازل والمتاجر".

اقرأ أيضاً: فرقة أميركية تتعقب قيادات "داعش" لتصفيتها