شبهة الجاسوسية تلاحق باحثين أجانب في الولايات المتحدة

طلبت معاهد الصحة الوطنية الأميركية، وهي وكالة الخدمات الصحية الرسمية في الولايات المتحدة، من 55 مؤسسة جامعية، التحقق من سلوك الباحثين الدوليين فيها.

وأشار موقع "تايمز هاير إيديوكيشن" الأكاديمي المتخصص، إلى أنّ هذه الخطوة جاءت في أعقاب مخاوف حكومية من تأثير الباحثين الأجانب، واحتمالات قيامهم بنشاطات تجسس ضد البلاد. وهي مخاوف خلّفها التوتر بين الصين والولايات المتحدة الناشئ عن التنافس الاقتصادي والعسكري بين البلدين، والذي امتد إلى حقل التبادل الأكاديمي.

وأدت جهود الوكالة، منذ أغسطس/ آب الماضي، إلى طرد ثلاثة باحثين آسيويين رئيسيين، من مركز "أندرسون للسرطان" في جامعة "تكساس" على خلفية الاشتباه بانتهاكهم قواعد الوكالة، المتعلقة بمراجعة مواد الزملاء، والكشف عن المعلومات لجهات أجنبية.

وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الحكومة الصينية، إلى أنّ الحملة الأميركية تضمنت أيضاً إلغاء أو منع التأشيرات الأميركية عن 280 أكاديمياً صينياً على الأقل، خلال العام الماضي.

من جهتهم، فإنّ الباحثين الأكاديميين الثلاثة الذين طردوا من مركز "أندرسون" كانوا من بين خمسة أشخاص وجهت معاهد الصحة الوطنية الأميركية أوامرها بالتحقيق حولهم، إلى المركز. والخمسة هؤلاء جميعاً، آسيويون، وثلاثة منهم على الأقل صينيون. وبينما برّئ واحد من الخمسة من أيّ اتهامات، فإنّ الأخير الباقي، تستمر التحقيقات حول نشاطاته.

في المقابل، أثارت هذه التحقيقات المخاوف في بعض الجامعات الأميركية، التي اتهمت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي) بإساءة الفهم الجذرية، لطبيعة الجامعات الأميركية، كأماكن للتبادل الحر والمفتوح للمعلومات. بالرغم من ذلك، أيّد بعض رؤساء الجامعات، على العلن، عمليات التحقيق، واعتبروها مبررة بالنظر إلى الارتباط الواضح بالأمن القومي، والقدرات التنافسية الاقتصادية. ومن بين هؤلاء رئيس مركز "أندرسون" نفسه، بيتر بيسترز، الذي علق: "هذه العمليات جزء من قضية أكبر تواجه البلاد، ونحاول، في هذه الحال، أن نوازن ما بين بيئة عمل مشتركة مفتوحة، وحماية المصالح الاقتصادية والمعلومات السرية".