منشأة نفطية في ليبيا (Getty)
باتت العديد من حقول النفط في ليبيا مهدّدة بالتوقف بسبب شح السيولة التي تعطل صيانتها، بالإضافة إلى استمرار أزمة الرواتب رغم وعود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتوفيرها.
وقال الناطق الرسمي باسم شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو" الحكومية، عمران الزوي، في تصريحات لـ"لعربي الجديد"، إن حقل السرير (جنوب شرق) متوقف عن الإنتاج بسبب شح السيولة التي تؤخر الأعمال الفنية وتوفير قطع الغيار وغيرها من متطلبات الصيانة، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي للشركة يقتصر على تغذية ميناء الحريقة النفطي بـ 70 ألف برميل من حقل مسلة وذلك لتغذيه مصفاة طبرق (شرق) والسرير فقط.
وأوضح أن إنتاج شركة الخليج العربي يشكل 50% من إجمالي إنتاج البلاد من النفط حالياً، وأضاف، أن حقلي مسلة والسرير كانا ينتجان 200 ألف برميل في الأوقات الطبيعية. وأشار الزوي، إلى أن شركته في حالة توفر السيولة واعتماد الموازنة العامة للشركة للعام الحالي، فإن إنتاجها سيصل إلى معدلاته الطبيعية بنحو 380 ألف برميل يومياً.
وأكد، أن ميناء الحريقة يستأنف التصدير بناقلة سعتها 600 ألف برميل وجهتها إيطاليا، وذلك بعد توقفه ثلاثة أيام من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية للمطالبة برواتب متأخرة، مؤكداً أن حرس المنشآت أمهل أسبوعين لتسديد رواتبهم المتأخرة وسيتم بعدها إغلاق ميناء الحريقة من جديد.
وفي السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطية، علي الحاسي، لـ"العربي الجديد"، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وعدهم بتسديد رواتبهم المتأخرة منذ سنتين وأربعة اشهر، وفقاً لاتفاق سيجري توقيعه خلال الأيام القادمة مع مساع لإعادة استئناف التصدير من منطقة الهلال النفطي.
وقال الحاسي، إن الرواتب تصل إلى مئات الملايين من الدينارات، دون أن يحدّد قيمتها، مضيفاً أن هناك تفهماً حكومياًَ بشأنها وأن حرس المنشآت تحت تصرف المجلس الرئاسي.
وكشفت مصادر، من المجلس الرئاسي، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن قيمة الرواتب والنفقات المطلوبة لحرس المنشآت النفطية تقدّر بنحو 150 مليون دينار (107 ملايين دولار) ستصرف على هيئة دفعات أولها بقيمة 40 مليون دينار (28.5 مليون دولار).
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس (غرب) مصطفى صنع الله، أعلن، مؤخراً، رفضه للاتفاق الذي أبرمه المجلس الرئاسي مع قائد حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الجضران لفتح الموانئ النفطية.
وذكر صنع الله، في رسالة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أن الجضران ما يزال يواجه قضايا أمام المحاكم الليبية والدولية بشأن إغلاقه للموانئ النفطية وتخريبها، مهدداً بعدم تنفيذ اتفاق توحيد مؤسستي النفط في طرابلس (غرب) والبيضاء (شرق). ومن جانبه، أعلن الجضران، الجمعة الماضية أنه بصدد تنفيذ اتفاق مع حكومة الوفاق لإعادة فتح الموانئ النفطية خلال أيام في أعقاب اجتماع عقده مع المبعوث الأممي.
وتشهد ليبيا صراعاً مسلحاً منذ سنوات للسيطرة على الثروات النفطية، ما تسبب في خفض الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً من 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.
اقــرأ أيضاً
وقال الناطق الرسمي باسم شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو" الحكومية، عمران الزوي، في تصريحات لـ"لعربي الجديد"، إن حقل السرير (جنوب شرق) متوقف عن الإنتاج بسبب شح السيولة التي تؤخر الأعمال الفنية وتوفير قطع الغيار وغيرها من متطلبات الصيانة، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي للشركة يقتصر على تغذية ميناء الحريقة النفطي بـ 70 ألف برميل من حقل مسلة وذلك لتغذيه مصفاة طبرق (شرق) والسرير فقط.
وأوضح أن إنتاج شركة الخليج العربي يشكل 50% من إجمالي إنتاج البلاد من النفط حالياً، وأضاف، أن حقلي مسلة والسرير كانا ينتجان 200 ألف برميل في الأوقات الطبيعية. وأشار الزوي، إلى أن شركته في حالة توفر السيولة واعتماد الموازنة العامة للشركة للعام الحالي، فإن إنتاجها سيصل إلى معدلاته الطبيعية بنحو 380 ألف برميل يومياً.
وأكد، أن ميناء الحريقة يستأنف التصدير بناقلة سعتها 600 ألف برميل وجهتها إيطاليا، وذلك بعد توقفه ثلاثة أيام من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية للمطالبة برواتب متأخرة، مؤكداً أن حرس المنشآت أمهل أسبوعين لتسديد رواتبهم المتأخرة وسيتم بعدها إغلاق ميناء الحريقة من جديد.
وفي السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطية، علي الحاسي، لـ"العربي الجديد"، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وعدهم بتسديد رواتبهم المتأخرة منذ سنتين وأربعة اشهر، وفقاً لاتفاق سيجري توقيعه خلال الأيام القادمة مع مساع لإعادة استئناف التصدير من منطقة الهلال النفطي.
وقال الحاسي، إن الرواتب تصل إلى مئات الملايين من الدينارات، دون أن يحدّد قيمتها، مضيفاً أن هناك تفهماً حكومياًَ بشأنها وأن حرس المنشآت تحت تصرف المجلس الرئاسي.
وكشفت مصادر، من المجلس الرئاسي، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن قيمة الرواتب والنفقات المطلوبة لحرس المنشآت النفطية تقدّر بنحو 150 مليون دينار (107 ملايين دولار) ستصرف على هيئة دفعات أولها بقيمة 40 مليون دينار (28.5 مليون دولار).
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس (غرب) مصطفى صنع الله، أعلن، مؤخراً، رفضه للاتفاق الذي أبرمه المجلس الرئاسي مع قائد حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الجضران لفتح الموانئ النفطية.
وذكر صنع الله، في رسالة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أن الجضران ما يزال يواجه قضايا أمام المحاكم الليبية والدولية بشأن إغلاقه للموانئ النفطية وتخريبها، مهدداً بعدم تنفيذ اتفاق توحيد مؤسستي النفط في طرابلس (غرب) والبيضاء (شرق). ومن جانبه، أعلن الجضران، الجمعة الماضية أنه بصدد تنفيذ اتفاق مع حكومة الوفاق لإعادة فتح الموانئ النفطية خلال أيام في أعقاب اجتماع عقده مع المبعوث الأممي.
وتشهد ليبيا صراعاً مسلحاً منذ سنوات للسيطرة على الثروات النفطية، ما تسبب في خفض الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً من 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
