شح السيولة يدفع الليبيين إلى التجارة الإلكترونية

وبات المواطنون يتجهون في تعاملاتهم اليومية إلى نقاط البيع الإلكتروني في مراكز التسوق والمطاعم والصيدليات ومعظم الخدمات التي تتيح التعامل ببطاقات الصراف الآلي.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي، لـ "العربي الجديد" إن نقاط البيع الإلكتروني نجحت جزئياً في تخفيف العبء على المواطنين في ظل شح السيولة بالمصارف التجارية، ولكنها ما زالت متواضعة بسبب وجود مشاكل حول المعايير والضوابط والرسوم.

وأضاف أن الدول الأوروبية يستخدم مواطنوها البطاقات الإلكترونية في التعاملات اليومية، حتى في المقاهي ولكن مثل هذه العملية الصغرى لا تجدها في ليبيا، حيث توجد شروط مجحفة من قبل التجار بشأن عمليات البيع ورسوم الخدمات والسعر.

وأوضح أن العملية تتم عبر ثلاث مراحل بين المواطن والتاجر، وبين التاجر والمصارف، وبين المصارف والمصرف المركزي، ولكن هناك مشكلة بين التاجر والمصرف لأنه يتعامل بالبطاقة الإلكترونية ولا يستطيع الحصول على أمواله نقداً من المصارف، لذلك يضطر التاجر إلى عدة حيل منها رفع سعر السلعة التي يتحملها المستهلك تعويضاً عن أضرار تأخر الحصول على أمواله.

واستطرد الغدامسي أن التاجر مجبر بالتعامل بالبطاقة الإلكترونية من أجل تحريك بضاعته، ولذلك وضعت بعض المحال التجارية شروطا من بينها دفع نصف القيمة نقدا ورفع السعر بنسب تصل إلى 40%، لأن أموال التاجر موجودة بالمصرف ولا يستطيع سحبها نظرا لأزمة السيولة.

وأثنى المحلل المصرفي مختار الجديد على زيادة الإقبال على البطاقات المصرفية عوضا للتعامل النقدي، وقال إن أبرز التحديات هو تغطية عمليات البيع الإلكتروني للمدن الرئيسية فقط دون وجودها في المناطق النائية.

وأكد الجديد في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن المدن الساحلية تغطي 70% من عدد سكان ليبيا وهي خطوة جيدة لتخفيف أزمة السيولة الحاصلة في البلاد، ولكن هناك حلقة مفقودة لأن تاجر التجزئة يتعامل بالبطاقة وتاجر الجملة يرغب في الحصول على نقد كاش.

وذكر مستشار في مصرف الصحاري، عمر مسعود، لـ "العربي الجديد" أن عمليات البيع الإلكتروني في ليبيا تفتقر إلى بنية تحتية قوية منها ضعف الاتصالات نظراً لانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة وتأخر معظم المصارف التجارية في التطور التقني.

وأكد مسعود أن عمليات البيع تقتصر على محلات تجارية محدودة في طرابلس وتحتاج إلى فترة طويلة ليتم التعامل بها في مختلف أنحاء العاصمة ومختلف المناطق الأخرى.

وحول مسألة ارتفاع الأسعار بالتعامل بهده البطاقة أوضح أنها مسألة مرحلية وليست دائمة لأنه عندما يصبح هناك تنافس بين التجار مع تطور الخدمات المصرفية، فإن الأسعار سوف تنخفض بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية مثل الشركة العامة للكهرباء لا تقبل التعامل بالبطاقة المصرفية مع المواطنين وتطلب التعامل نقداً أو عبر شيك مصدّق وهذا الأمر ينطبق على مختلف المؤسسات الحكومية.

ومن جانبه، قال المواطن هشام الصيد لـ"العربي الجديد" إن مختلف التجّار يتعاملون بالبطاقة عندما تكون هناك بضاعة بمبلغ كبير يفوق 200 دينار (نحو 148 دولارا)، في حين تشترط الدفع النقدي للمشتريات الصغيرة.

وأكد المواطن عبد الحفيظ البوسيفي لـ"العربي الجديد" أن المصرف الذي استخرج منه بطاقة صراف إلكترونية يجبره على دفع رسوم خدمات كبيرة على كل عملية سحب أو شراء.