شح المياه يُحاصرنا!

يعاني العالم العربي من شح كبير في مصادر المياه، فكثير من الدول العربية ضمن قائمة البلدان الأكثر فقراً بالمياه في العالم، حيث تُصنّف من الدول الجافة وشبه الجافة لما تمتاز بمعدل أمطار قليل مقابل درجة تبخر مرتفعة. ومما يزيد من صعوبة الأمر، تواجد أنهار قليلة، وتزايد الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني، وتقلص احتياطيات المياة الجوفية.
ومع توقعات بأن يتجاوز سكان العالم العربي أكثر من 500 مليون نسمة خلال 30 عاماً، فإن هذا النمو الهائل قادر على زعزعة استقرار الدول بالفعل، حيث اندلعت أعمال شغب ومظاهرات بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية في السنوات الخمس الأخيرة، فاسحة الطريق، بذلك، كي يصبح الماء العامل الجيوسياسي الرئيسي في العالم العربي بدلا من النفط.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أن استمرار العجز المائي في المنطقة العربية سيشكل تهديدا كبيرا في الفترة المقبلة، وقد تندلع حروب مستقبلية نتيجة نزاعات مائية صرفة. هذا فضلا عن أن حوالي خُمس سكان الدول العربية حاليا لا يتمتع بإمكانية الحصول على المياه النظيفة، وربعهم لا تتوفر لديه أنظمة الصرف الصحي.
ويَلقي شُح المصادر المائية في العالم العربي بظلاله القاتمة على عدالة توزيع مخصصات الاستهلاك المائي بين القطاعات الاقتصادية، ما أثّر سلباً على نمو هذه القطاعات وتطورها.
وفي حين يصل متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة في سورية إلى 1020 متراً مكعبا، فإن متوسط نصيب الفرد السنوي في الأردن لا يتجاوز 150 متراً مكعبا في أحسن الأحوال. وفي ضوء النمو السكاني الكبير، بمعدل 3.7% سنوياً، تشير توقعات البنك الدولي بأن متوسط نصيب الفرد السنوي في الأردن سيتناقص إلى حوالي 90 متراً مكعباً في عام 2020، وهو معدل أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ ألف متر مكعب لكل فرد سنوياً.
في اليمن، فإن انعدام الأمن المائي للفرد أصبح واضحاً وجلياً مع ارتفاع الجفاف وتزايد النمو السكاني. حيث تصل حصة الفرد أقل من 150 متراً مكعباً من المياه سنوياً. وفي محاولة لمنع تفاقم النقص في الموارد المائية، قامت حكومتا مصر والعراق بتعديل قانون العقوبات بحيث تضمنت تحويل جرائم الاعتداء على المياه، كالمتاجرة بالمياه الجوفية أو حفر آبار جوفية غير قانونية، إلى بند الجرائم الاقتصادية.
وليست الدول العربية الغنية بالنفط بمعزل عن مشاكل تناقص المياه الجوفية لديها، فبدأت البحث عن حلول لمعالجة هذه المشكلة تزامناً مع ارتفاع الطلب على المياه بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. وبعد أن استُنزفت المياه الجوفية لزراعة محاصيل غير مناسبة لسنوات عديدة، بدأت المملكة العربية السعودية في التخطيط لخفض إنتاج القمح المحلي بنسبة 13% سنويا لحفظ إمدادات المياه.
وفي أبوظبي، المدينة الأكثر استهلاكاً للمياه في العالم والتي تقول بأن إحتياطياتها من المياه الجوفية ستنفد خلال 40 عاماً، تُبنى مدينة مستقبلية بكلفة تصل إلى 20 مليار دولار ليتم تشغيلها عن طريق الطاقة المتجددة، إضافة الى البدء ببناء أكبر خزان تحت الأرض في العالم بسعة 25 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.