شرطة الاحتلال تلزم الفلسطينيين بتمويل حراستهم للوصول إلى المحاكم

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ شرطة الاحتلال بدأت في الفترة الأخيرة بإلزام العمال الفلسطينيين الذين يتم القبض عليهم داخل إسرائيل بدون تصاريح عمل، باستئجار خدمات شركات حراسة خاصة لمرافقتهم إلى جلسات المحاكم الإسرائيلية، ودفع تكاليف هذه الخدمات التي تصل أحيانا إلى ألفي دولار تقريبا عن كل مرة.

وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء الجديد بدأ العمل به مؤخرا، بعد أن كانت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود تلزم العمال الفلسطينيين بالمثول أمام المحاكم، عبر مرافقتها لهم من نقاط الارتباط والتنسيق، لكنها بدأت بمطالبتهم بتمويل هذه الحراسة إلى المحاكم.

واعتادت المحاكم الإسرائيلية فرض غرامات أو كفالات مالية عالية، يقوم العامل الفلسطيني بإيداعها، لضمان عودته إلى جلسات المحاكم، لكن شرطة الاحتلال تنازلت عن هذا الإجراء مؤخرا.

وبحسب التقرير، تبيّن في كثير من الأحيان أن جهاز الشاباك الإسرائيلي كان يرفض السماح للعمال المذكورين بدخول إسرائيل بدون مرافقة الشرطة، التي تراجعت مؤخراً عن هذه المرافقة على حساب عناصرها وتركتها لشركات حراسة خاصة.

ووفقاً للصحيفة، أثار هذا الإجراء الجديد سخط عدد من قضاة المحاكم الإسرائيلية، الذين اعتبروه غير منطقي، خاصة وأن الحديث عن فلسطينيين دخلوا لأغراض العمل، ولا يمكنهم تحمل تكاليف خدمات الحراسة الخاصة. وقام اثنان من القضاة في محاكم الصلح بإلغاء لوائح الاتهام ضد عمال فلسطينين لم يتمكنوا من المثول أمام المحكمة، بسبب هذه الشروط والإجراءات الجديدة.

ونقلت الصحيفة أن قاضي محكمة الصلح في بيتح تكفا حجاي تراسي، كتب في قرار إلغاء لوائح اتهام ضد عامل فلسطيني، ردّا على موقف الشرطة المذكور، أنه لو كان بمقدور العامل الفلسطيني أن يمول خدمات حراسة من شركة خاصة، فمن المنطق الاعتقاد، أنه لم يكن ارتكب مخالفة الدخول إلى إسرائيل بدون تصريح بحثا عن العمل.