وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان طالب برفع هذه القيود كلياً، وفقاً لتوصيات الشرطة وادعاءاتها أن هذه الاقتحامات لا تشكل خطراً على النظام العام داخل الأقصى وفي مدينة القدس.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أصدر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 بعد اندلاع انتفاضة الأفراد، في ذلك الوقت على أثر عمليات الاقتحام المتواصلة من عناصر في اليمين الإسرائيلي وعلى رأسهم أعضاء كنيست ووزراء، أمراً بمنع أعضاء الكنيست والوزراء من الدخول إلى الأقصى بفعل تحذيرات جهاز الشاباك الإسرائيلي من خطورة هذه الاقتحامات وتداعياتها المحتلة. وفي وقت لاحق وسع نتنياهو نطاق تعليماته لتشمل أيضاً النواب العرب من الدخول إلى المسجد الأقصى.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية في خبرها اليوم، إلى أن حكومة الاحتلال كانت رفعت هذه القيود في شهر يوليو/تموز الماضي، وسمحت بموجب توصيات جهاز الشاباك والشرطة، لأعضاء الكنيست من اقتحام المسجد الأقصى مرة كل ثلاثة أشهر، واليوم فإن التوصيات الجديدة تشير إلى تمكين أعضاء الكنيست من الوصول إلى باحات الأقصى مرة كل شهر، مع دراسة رفع هذه القيود كلياً.
ويعني هذا القرار في حال اعتماده من قبل حكومة نتنياهو رسمياً، موجة من عمليات الاقتحام لأعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي وفي مقدمتهم الحاخام المتطرف يهودا غليك الذي يجاهر بدعوته لبناء الهيكل الثالث، بالإضافة إلى أعضاء الكنيست من حزب "البيت اليهودي".