ووفقاً للشرطة الإسرائيلية، فإنّ "الحديث يدور عن تورط نائبة وزير الداخلية الإسرائيلية، فانيا كيرشينباوم، من حزب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، في عمليات فساد كبيرة، طالت عدداً كبيراً من رؤساء البلديات والحكم المحلي وعدداً من كبار رجال السياسة".
وقالت الشرطة، في تقاريرها، إنّ نائبة وزير الداخلية، كيرشينباوم، هي المشتبه الرئيس في القضية ومعها وزير السياحة السابق، ستاس مسيجنوكف، وعدد من رؤساء البلديات.
وكانت الشرطة بدأت التحقيق في هذه القضية منذ عام ونصف، حيث قامت بعمليات تحرٍّ وتحقيق سريّة بشأن تلقي رشاوى وخداع ونصب وتزوير عبر تحويل مبالغ ماليّة كبيرة لجمعيات وهميّة وغير موجودة على أرض الواقع.
وحققت الشرطة الإسرائيلية مع 30 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضية الفساد، التي تعتبر من أكبر قضايا الفساد التي كشفت عنها الشرطة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.
وبالرغم من الكشف عن تورط نائبة الوزير، غير أنّ الشرطة أشارت، في الوقت ذاته، إلى تورط شخصيات أخرى بارزة في حزب كيرشينباوم، (حزب يسرائيل بيتينو)، الذي يتزعمه ليبرمان.
ووفقاً للتفاصيل التي سمح بالنشر عنها، فقد تم تحويل مبالغ بملايين الشواكل من قبل وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى، لأغراض غير الأهداف الأولية والرئيسة لها، بعدما تم دفع "عمولة" للشخصيات المتنفّذة في مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة.
في المقابل، أعلن حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي تنتمي كيرشينباوم إليه، أنّه يساند نائبة الوزير، ويعتبر أنّ الكشف عن هذه القضية في هذا التوقيت بالذات، عشية الانتخابات، لا يخلو من أهداف واعتبارات سياسية، لضرب الحزب في الانتخابات العامة.
وادعى مسؤولون في حزب ليبرمان أنّه "في كل معركة انتخابية ومنذ تأسيس الحزب عام 1999، فإنّ الحزب يتعرض لاتهامات من الشرطة الإسرائيلية بالفساد والرشاوى وخيانة الأمانة العامة".
وكان ليبرمان نفسه خضع، لأكثر من عشر سنوات، لتحقيقات متوالية حول قضايا عدّة، اتهم فيها بالفساد والرشاوى وقدمت ضده لائحة اتهام أجبرته على الاستقالة من منصبه الوزاري في الولاية السابقة لحكومة بنيامين نتنياهو. غير أنّه بعدما أقرت المحكمة تبرئة ساحته من التهم، عُيّن وزيراً للخارجية، بعد أشهر من الانتخابات الأخيرة التي جرت في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
