مبيعات الأدوية بلغت 3.6 مليارات دولار العام الماضي (الأناضول)
طالبت شركات الأدوية الحكومة المصرية مجدداً، بالسماح لها برفع أسعار العديد من المنتجات، فيما ذكرت نقابة الصيادلة أن الشركات تمارس ضغوطاً لتمرير مطالبها، لاسيما في ظل وجود نقص حاد شمل أكثر من 1000 صنف دوائي.
وقالت نهى سعد، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن شركات الأدوية اجتمعت مع لجنة التسعير بوزارة الصحة نهاية يوليو/تموز الماضي، لإعادة تسعير المنتجات التي لم تتغير أسعارها منذ نحو 15 عاماً.
ورفعت وزارة الصحة في مايو/أيار الماضي نحو 30 منتجاً دوائيا. لكن عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أشارت إلى أن الأدوية التي تم رفع أسعارها لا تمثل نحو 3% من الأدوية الموجودة في السوق وأغلبها يتم إنتاجه من قبل شركات القطاع العام (الحكومية).
وأضافت " الوزارة أبدت استجابة لإعادة التسعير، خاصة أن سعر بعض المنتجات يتراوح بين 0.5 جنيه و5 جنيهات (0.06 دولار و 0.6 دولار)، وبعد ارتفاع أسعار المواد الخام وصعود سعر صرف الدولار والكهرباء والأيدي العاملة، أصبح هناك تكلفة أكبر على الشركات".
وقال أحمد العزبي، عضو لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة، إن " أكثر من 90% من الأدوية المطروحة لم يتم تسعيرها منذ سنوات وهذا سبب الأزمة الحالية لشركات الأدوية".
لكن محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، أكد لـ "العربي الجديد"، "رغم أن أسعار بعض المنتجات لم ترتفع إلا أن الشركات تحقق في المقابل مكاسب ضخمة من الأصناف الجديدة، التي تم تسعيرها خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف "الشركات تسجل أرباحا تصل إلى 500% في الأصناف التي تسجلها منذ عام 2005، وهو ما يعوض خسارتها من المنتجات الأخرى على نحو كبير".
وقالت نهى سعد، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن شركات الأدوية اجتمعت مع لجنة التسعير بوزارة الصحة نهاية يوليو/تموز الماضي، لإعادة تسعير المنتجات التي لم تتغير أسعارها منذ نحو 15 عاماً.
ورفعت وزارة الصحة في مايو/أيار الماضي نحو 30 منتجاً دوائيا. لكن عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أشارت إلى أن الأدوية التي تم رفع أسعارها لا تمثل نحو 3% من الأدوية الموجودة في السوق وأغلبها يتم إنتاجه من قبل شركات القطاع العام (الحكومية).
وأضافت " الوزارة أبدت استجابة لإعادة التسعير، خاصة أن سعر بعض المنتجات يتراوح بين 0.5 جنيه و5 جنيهات (0.06 دولار و 0.6 دولار)، وبعد ارتفاع أسعار المواد الخام وصعود سعر صرف الدولار والكهرباء والأيدي العاملة، أصبح هناك تكلفة أكبر على الشركات".
وقال أحمد العزبي، عضو لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة، إن " أكثر من 90% من الأدوية المطروحة لم يتم تسعيرها منذ سنوات وهذا سبب الأزمة الحالية لشركات الأدوية".
لكن محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، أكد لـ "العربي الجديد"، "رغم أن أسعار بعض المنتجات لم ترتفع إلا أن الشركات تحقق في المقابل مكاسب ضخمة من الأصناف الجديدة، التي تم تسعيرها خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف "الشركات تسجل أرباحا تصل إلى 500% في الأصناف التي تسجلها منذ عام 2005، وهو ما يعوض خسارتها من المنتجات الأخرى على نحو كبير".
وتشهد سوق الدواء في مصر نقصا حاداً وصل إلى أكثر من 1000 صنف دوائي غير متوفر بالصيدليات، أي ما يوازي 34% من حجم الأدوية المتداولة بالأسواق، منها أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكر والضغط والكبد والقلب والحساسية والأورام، وفق نقابة الصيادلة. وذكر سعودي، أن سبب نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة من قبل الجهات الحكومية.
لكن مجدي جنينة، نائب رئيس الشعبة العامة للأدوية في اتحاد الغرف التجارية، قال في تصريح خاص، إن القطاع الدوائي استثماري ربحي فى المقام الأول.
وأضاف جنينة، أن أصحاب الأعمال في هذا المجال يستهدفون تحقيق هوامش ربح جيدة، وبالتالي لن تنتج الشركات الأصناف والمنتجات الخاسرة، التي لم تسعر منذ سنوات، لافتا إلى أن "شركات القطاع العام تتكبد خسائر، نتيجة لثبات الأسعار، وهو ما يعد إهداراً للمال العام".
واعتبر أن مطالب الشركات بزيادة أسعار الدواء تصب في صالح المستهلك والمنتج معاً، حيث سيوفر الأدوية التي أحجم المصنعون عن إنتاجها، إذا ما تم تحريك أسعارها بنسب بسيطة تحقق هامش ربح للشركات.
وبحسب شركة "IMS" الإنجليزية لأبحاث مبيعات الأدوية حول العالم، فإن مبيعات الأدوية في مصر خلال العام الماضي بلغت 27.6 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار).
وتبلغ الاستثمارات فى قطاع الأدوية بمصر 40 مليار جنيه (5.2 مليارات دولار)، تمثل شركات قطاع الأعمال المملوكة للحكومة من 4 إلى 5% من إجمالي الاستثمارات.
اقرأ أيضا: الدواء المغشوش يغرق الأسواق العربية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
