شركات الأدوية رفضت خطة أوروبية للقاحات الأمراض المعدية في 2017

كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن عددا من كبرى شركات الأدوية في العالم، رفضت في عام 2017، اقتراحاً مقدماً من الاتحاد الأوروبي للعمل على لقاحات سريعة التتبع لأمراض خبيثة، كتلك التي تسببها فيروسات كورونا، قبل تطور هذه الأمراض وتفشيها.

وحسب الصحيفة، فإن الخطة تم تقديمها من قبل ممثلي المفوضية الأوروبية إلى مجلس "المبادرة الأوروبية لتحسين الوضع التنافسي لدول الاتحاد في مجال البحوث الصيدلانية المبكرة IMI"، وتم رفضها من قبل شركات الأدوية بحجة أنها "ليست أولوية".

ويتألف مجلس إدارة IMI من مسؤولي المفوضية الأوروبية، وممثلي الاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية (EFPIA)، والذي يضم عدداً من أكبر شركات الأدوية، من بينهم "جلاكسو سمثكلاين"، و"نوفارتس"، و"فايزر"، و"ليلي"، و"جونسون أند جونسون".
وكان مرصد الشركات في أوروبا، ومقره في بروكسل، كشف عن خطة ممثلي الاتحاد الأوروبي لتطوير لقاحات ضد الأمراض المعدية منعاً لحدوث وباء عالمي، كما حصل مع "سارس"، و"إيبولا"، وحسب المرصد، فإن اقتراح تطوير اللقاح جاء في إطار مبادرة "الاستعداد الحيوي" للمفوضية الأوروبية في عام 2017، والتي من شأنها أن تساعد في تحسين تحليل نماذج اختبار الحيوانات لمنح المنظمين ثقة أكبر في الموافقة على اللقاحات.

ويستشهد التقرير بتعليق نشر على موقع IMI في ذلك الحين، لكن تمت إزالته لاحقا، يؤكد أن شركات الأدوية رفضت المشروع لأن تكاليفه مرتفعة.

وقالت متحدثة باسم IMI، إن الأمراض المعدية واللقاحات تشكل أولوية بالنسبة للمجلس، لكن توقيت اقتراح المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي في 2017، لم يكن له ذات الأهمية مقارنة بأولويات أخرى، إذ كان الاهتمام ينصب حينها على البحث عن لقاحات وعلاجات ضد السل وأمراض المناعة الذاتية.
وأشارت إلى أن شركات الأدوية سعت في عام 2015 إلى تطوير مشاريع لقاحات بقيمة 20 مليون يورو لزيادة مناعة الجسم، بعد جائحة إيبولا، منتقدة التقرير الذي يوجه اتهاما إلى IMI بالفشل في حماية الأوروبيين، وسمحت بانتشار كورونا. "هذا أمر غير صحيح، فالمفوضية طالبت حينها بإجراء أبحاث تتعلق بالتنوع البيولوجي، والتركيز على إعادة النظر في النماذج الحيوانية وتطويرها من أجل زيادة ثقة المنظمين في قاعدة الأدلة والإجراءات البديلة للأمراض المعدية، ولم تكن هذه المشاريع ذات أهمية".

وتزامن الإعلان عن التقرير مع تنديد عالمي بعمل صانعي الأدوية، إذ اتهمت العديد من الجهات الدولية شركات الأدوية بأنها فشلت في تحديد أولويات العلاج للأمراض المعدية، لأنها أقل ربحية من الحالات الطبية المزمنة.

وحسب موقع "بلومبيرغ إنتليجنس"، فقد أجرت أكثر من 20 شركة أدوية حول العالم نحو 400 مشروع بحثي في العام الماضي، ركزت في معظمها على علاج أمراض السرطان، فيما لم تجر أكثر من 65 تجربة على لقاحات ضد الأمراض المعدية.

وحتى الآن، تم الإعلان عن إجراء تجارب سريرية لنحو 8 لقاحات محتملة لفيروس كورونا، لكن لا يوجد ضمان لنجاح أي منها، وقالت جامعة أكسفورد إنها بصدد تطوير لقاح، لكن فرص النجاح والموافقة عليه لا تتخطى 50 في المائة. ويقول ممثلو الاتحاد الأوروبي إنه "نتيجة لهيمنة شركات الأدوية على IMI، فقد تبين أن هناك فجوات كبيرة في تمويل الأمراض التي حددها تقرير منظمة الصحة العالمية حول الأدوية ذات الأولوية لأوروبا والعالم باعتبارها ذات أهمية للصحة العامة".

وحددت منظمة الصحة العالمية 25 مجالاً ذات أولوية طبية للعمل عليها مستقبلاً، لكن حتى الآن، لايزال هناك سبعة مجالات غير مدرجة على قائمة المجلس، منها ما يتعلق بحالات حديثي الولادة، ونزيف ما بعد الولادة، والأمراض المعدية، ما يطرح علامات استفهام حول عمل المجلس، والأموال التي يتلقاها لتطوير المشاريع البحثية.