التضييق الحكومي يدفع شركات صرافة للامتناع عن بيع الدولار(أرشيف/Getty)
شهد سوق صرف العملات في مصر ضغوطا متزايدة، بعد أن واصل الدولار الأميركي قفزاته أمام الجنيه المصري في السوق الموازية (السوداء)، رغم الحملات الحكومية على شركات الصرافة، التي أغلقت على مدار اليومين الماضيين نحو 15 شركة في القاهرة والجيزة جنوبي العاصمة.
وقال حمادة نور الدين، مدير إحدى شركات الصرافة في حي المهندسين بالجيزة، لمراسل "العربي الجديد"، إن معظم شركات الصرافة تمتنع عن بيع الدولار بسبب التضييق الحكومي، وكذلك تحسبا لقفزات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع اعتزام مصر سداد وديعة قطر، البالغة نحو 2.5 مليار دولار نهاية الشهر الجاري.
وسجل سعر صرف الدولار، حسب نور الدين، في السوق السوداء نحو 7.65 جنيه، بزيادة قدرها عشرة قروش عن نهاية الأسبوع الماضي، بينما استقر سعره رسميا في المصارف والصرافات عند 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار يرجع إلى قلة المعروض منه للبيع، في الوقت الذي استمرت فيه الطلبات عند نفس مستوياتها.
وقال الخبير الاقتصادي محمد عطا في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إن سعر الدولار مرشح للصعود، طالما لم تتمكن الحكومة من زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، خاصة من السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات، دون السحب من احتياطي النقد الأجنبي.
وتتخوف الحكومة من تعرض الاحتياطي الأجنبي لضغوط شديدة حال سداد الالتزامات الخارجية منه، بعد أن سجل نحو 16.8 مليار دولار، وهو ما يغطي 3.4 شهر من واردات البلاد السلعية فقط، حسب بيانات المصرف المركزي.
ويقول محللون اقتصاديون، إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي، حيث إن غالبية مكوناته عبارة عن قروض ومساعدات خارجية.
وتلقّت مصر مساعدات من السعودية والإمارات والكويت تتجاوز 20 مليار دولار، حسب ما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع، حينما انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
ورغم المساعدات، إلا أن وزير المالية هاني قدري دميان، ذكر في تصريحات صحافية مؤخراً، أن بلاده تعاني فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة، لتحقيق معدلات نمو اقتصادي.
وسجل سعر صرف الدولار، حسب نور الدين، في السوق السوداء نحو 7.65 جنيه، بزيادة قدرها عشرة قروش عن نهاية الأسبوع الماضي، بينما استقر سعره رسميا في المصارف والصرافات عند 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار يرجع إلى قلة المعروض منه للبيع، في الوقت الذي استمرت فيه الطلبات عند نفس مستوياتها.
وقال الخبير الاقتصادي محمد عطا في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إن سعر الدولار مرشح للصعود، طالما لم تتمكن الحكومة من زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، خاصة من السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات، دون السحب من احتياطي النقد الأجنبي.
وتتخوف الحكومة من تعرض الاحتياطي الأجنبي لضغوط شديدة حال سداد الالتزامات الخارجية منه، بعد أن سجل نحو 16.8 مليار دولار، وهو ما يغطي 3.4 شهر من واردات البلاد السلعية فقط، حسب بيانات المصرف المركزي.
ويقول محللون اقتصاديون، إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي، حيث إن غالبية مكوناته عبارة عن قروض ومساعدات خارجية.
وتلقّت مصر مساعدات من السعودية والإمارات والكويت تتجاوز 20 مليار دولار، حسب ما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع، حينما انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
ورغم المساعدات، إلا أن وزير المالية هاني قدري دميان، ذكر في تصريحات صحافية مؤخراً، أن بلاده تعاني فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة، لتحقيق معدلات نمو اقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
