يعمل الأويغور في المصانع الصينية قسرياً (Getty)
نقلت الصين عشرات الآلاف من أفراد أقلية الأويغور المسلمة المحتجزين في معسكرات إلى مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية بمنتجات مختلفة، حسب ما قال مركز أبحاث أسترالي في تقرير مفصل.
وأوضح المركز الأسترالي للاستراتيجية السياسية أن "أكثر من ثمانية آلاف من المسلمين الأويغور المعتقلين في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، نقلوا إلى مصانع تملكها شبكات تزويد تابعة لـ83 ماركة معروفة عالميا في مجال التكنولوجيا والنسيج والسيارات". وقال التقرير الواقع في 56 صفحة: "تلجأ المصانع إلى عمل الأويغور القسري في إطار آلية ترعاها الدولة الصينية ما يسيء إلى شبكات الإنتاج على الصعيد العالمي".
ومن بين الماركات الوارد ذكرها في التقرير أسماء مثل آبل وسوني وسامسونغ ومايكروسوفت ونوكيا، وأديداس ولاكوست وغاب ونايكي وبوما ويونيكلو، و"بي إم دبليو" وفولكسفاغن ومرسيدس ولاند روفر وجاغوار.
ولفت التقرير إلى وجود شركات صينية من بينها مجموعات صناعة سيارات وأخرى تكنولوجية مثل هواوي وأوبو وهاير.
وتمارس السلطات الصينية في تشينجيانغ سياسة أمنية متشددة ردا على هجمات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض ارتكبت ضد مدنيين، وتنسبها السلطات إلى انفصاليين أويغور.
ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الصين احتجزت مليوناً من هؤلاء المسلمين في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ التي يعيش فيها غالبية الأويغور، أكبر أقلية مسلمة في البلاد. لكنّ بكين تنفي الرقم، وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" مخصصة لمساعدة أبناء المنطقة على العثور على عمل، والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني.
إلا أن تقرير المركز الأسترالي يفيد أن العمال الأويغور الذين ينقلون إلى المصانع في بقية أرجاء الصين يبقون محرومين من حريتهم، ومرغمين على العمل تحت مراقبة مشددة. وأشار إلى أن "الشركات المستفيدة من عمل الأويغور القسري في سلسلة الإنتاج تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسري".
اقــرأ أيضاً
ودعا التقرير المجموعات المعنية إلى "إجراء تحقيقات فورية ومعمقة حول احترام حقوق الإنسان في المصانع التي تزودها في الصين، بما في ذلك عمليات تفتيش وتدقيق مستقلة وصارمة".
ولم تشأ سلطات شينجيانغ ووزارة الخارجية الصينية التعليق فورا على الموضوع. وتفيد الحكومة رسميا بأنها تنقل "قوى عاملة فائضة" من شينجيانغ إلى مناطق أخرى في إطار مكافحة الفقر.
(فرانس برس)
ومن بين الماركات الوارد ذكرها في التقرير أسماء مثل آبل وسوني وسامسونغ ومايكروسوفت ونوكيا، وأديداس ولاكوست وغاب ونايكي وبوما ويونيكلو، و"بي إم دبليو" وفولكسفاغن ومرسيدس ولاند روفر وجاغوار.
ولفت التقرير إلى وجود شركات صينية من بينها مجموعات صناعة سيارات وأخرى تكنولوجية مثل هواوي وأوبو وهاير.
وتمارس السلطات الصينية في تشينجيانغ سياسة أمنية متشددة ردا على هجمات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض ارتكبت ضد مدنيين، وتنسبها السلطات إلى انفصاليين أويغور.
ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الصين احتجزت مليوناً من هؤلاء المسلمين في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ التي يعيش فيها غالبية الأويغور، أكبر أقلية مسلمة في البلاد. لكنّ بكين تنفي الرقم، وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" مخصصة لمساعدة أبناء المنطقة على العثور على عمل، والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني.
إلا أن تقرير المركز الأسترالي يفيد أن العمال الأويغور الذين ينقلون إلى المصانع في بقية أرجاء الصين يبقون محرومين من حريتهم، ومرغمين على العمل تحت مراقبة مشددة. وأشار إلى أن "الشركات المستفيدة من عمل الأويغور القسري في سلسلة الإنتاج تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسري".
ولم تشأ سلطات شينجيانغ ووزارة الخارجية الصينية التعليق فورا على الموضوع. وتفيد الحكومة رسميا بأنها تنقل "قوى عاملة فائضة" من شينجيانغ إلى مناطق أخرى في إطار مكافحة الفقر.
(فرانس برس)