بعد العثور على أطفال لاجئين سوريين يعملون في مصانع شركتين عالميتين للملابس في تركيا، بدأت دعوات تجار التجزئة للتحقق من مصانع التوريد الخاصة بهم.
كانت H&M وNext، وحدهما اعترفتا بوجود عمالة الأطفال في مصانعهما في تركيا، الأمر الذي أثار المخاوف من أن هذه الظاهرة، يمكن أن تكون منتشرة على نطاق أوسع، لاسيما بعد فشل العديد من الشركات الأخرى، في الرد على أسئلة بشأن تشغيل العمال السوريين في مصانعهم.
وبالإضافة إلى الصين وكمبوديا وبنغلاديش، تعد تركيا من أكبر منتجي الملابس التي تباع في شوارع بريطانيا الشهيرة، حيث العلامات التجارية العالمية التي تشمل "توب شوب"، "بربري"، "ماركس آند سبنسر" و"أسوس".
كما يعيش في تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، حيث تستقبل على أراضيها أكثر من 2.5 مليون شخص، فروا من الصراع الدائر في سورية منذ عام 2011.
ويحذر التقرير من رجال الأعمال ومركز حقوق الإنسان BHRRC، وهي منظمة غير ربحية، تراقب أخلاقيات الشركة، من أن عدداً قليلاً من العلامات التجارية، تتخذ خطوات كافية للتأكد "من أن اللاجئين الضعفاء لا يفرون من الصراع إلى ظروف عمل استغلالية".
وعلى الرغم من أن أنقرة التي أشيد بموقفها لسياسة "الباب المفتوح" واستقبالها هذا العدد الكبير من اللاجئين، إلا أنها لم تمنحهم تصاريح عمل قانونية، حتى الشهر الحالي، بعد صفقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي لتقليل عدد اللاجئين المتدفقين إلى أوروبا.
ويعمل مئات الآلاف من البالغين السوري في تركيا بأجور منخفضة، أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، (1300 ليرة تركية) أي ما تبلغ قيمته (309 يورو) شهرياً. كما يعمل العديد من الأطفال في المزارع والمصانع، كعمالة رخيصة، في خرق للقوانين التركية والدولية، والتي تحظر تشغيل من هم دون سن 12. كما تحظر تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13-14 من العمل ليلاً.
وفي محاولة لمعرفة حجم المشكلة، طالب مركز حقوق الإنسان BHRRC، من 28 علامة تجارية كبرى، الشهر الماضي، الكشف عن مورديها في تركيا واستراتيجياتهم لمكافحة استغلال الأطفال والبالغين السوريين.
H&M وNext أكدتا أنهما اتخذتا الإجراءات اللازمة لإعادة الأطفال إلى التعليم وإعالة أسرهم، من دون أن تحددا أعمارهم.
بينما أبلغت "بريمارك" وC&A، عن وجود عمال لاجئين سوريين بالغين في مصانعهما. ونفت "أديداس"، "بربري"، "نايكي"، "بوما"، تشغيل لاجئين سوريين لا يملكون تصاريح قانونية في سلسلة المصانع الموردة لهم. وكذلك كشفت مجموعة "أركاديا"، التي تملك "توب شوب"، "دوروثي بيركنز" و"بورتون" الرجالية.
وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، فإن بقية العلامات التجارية، ومنها، M&S، "أسوس"، "دبنهامز" و"سوبردي"، التزمت الصمت حيال مسألة العمالة السورية. وعشر شركات، من بينها GAP، "نيولوك"، "وريفر ايلاند" فلم ترد حتى الآن.
وقال مركز BHRRC، إنه منزعج من الردود "عدد قليل فحسب من العلامات التجارية، يدرك مدى وتعقيد هذه المشكلة، بل إن العديد من الشركات ومع اقتراب مراجعة مصانعهم، قاموا بزيارات تحذيرية، تسمح لمديري المصانع بالتغطية على الانتهاكات".
وأكد فيل بلومر، المدير التنفيذي لـ BHRRC، أن H&M وNext، يستحقان الثناء لأمانتهما، وحثت الشركات الأخرى على أخذ المشكلة على محمل الجد. وقال "ليس المطلوب من العلامات التجارية، عدم تشغيل الأطفال في سلسلة التوريد الخاصة بهم فحسب، ما يهم هو حيويتهم في البحث عنهم، وماذا يفعلون عندما يكتشفونهم. إذ تشير تقارير على الأرض إلى أن عمالة الأطفال اللاجئين شائعة في تركيا، ومن الإيجابي أن اثنتين من العلامات التجارية في تقريرنا حددت هذه المشكلة واتخذت إجراءات لحماية الأطفال. نحن في حاجة إلى كل تُظهر العلامات التجارية الأخرى، القوة نفسها في القضاء على هذه اللعنة".
اقرأ أيضاً: الملابس القديمة: كيف تعيد تدويرها؟
