رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (العربي الجديد)
أشار رئيس الهيئة المالية العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي الى أن هناك عدد كبير من المؤشرات الايجابية التي تحيط بعمل الاسواق المصرية، وتساهم في تحريك الاقتصاد الوطني. وقال في مقابلة لـ"العربي الجديد": ارتفع متوسط حجم التداول خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام إلى ما بين 900 مليون جنيه إلى مليار جنيه مصري مقارنة بتداول حقق أقل من 600 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2013، الامر الذي يعد مؤشراً ايجابياً" وهنا نص المقابلة:
*أجرت الرقابة المالية والبورصة تعديلات واسعة في قواعد قيد الشركات، ومع ذلك اقتصرت الطروحات في البورصة المصرية على شركة واحدة، لماذا؟
لا يمكن قياس فاعلية تعديلات قواعد القيد الجديدة، وجهود البورصة والرقابة المالية في جذب الشركات لطرح أسهمها، خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي. إذ إن هذه الفترة استثنائية، وجاءت بعد ثلاثة أعوام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويعدّ طرح أسهم شركة "العربية للأسمنت" في البورصة خلال مايو/أيار الماضي، مؤشراً إيجابياً في ظل هذه الظروف المضطربة.
ولكن إذا كنا نريد الحكم على كفاءة التعديلات الأخيرة وأجواء الاستثمار في البورصة، فعلينا تقييم الموقف وإحصاء عدد الشركات المطروحة حتى 30 يونيو/حزيران 2015، أي بعد مرور عام على انتخاب رئيس الجمهورية وتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
*لكن هل كان هناك أية مؤشرات مبدئية على ارتفاع نشاط البورصة خلال الفترة المقبلة؟
ارتفع متوسط حجم التداول خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام إلى ما بين 900 مليون جنيه إلى مليار جنيه مصري مقارنة بتداول حقق أقل من 600 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2013، فضلاً عن سير شركة جديدة للطرح في البورصة وهي النيل للسكر برأسمال 750 مليون جنيه.
كما أن أحجام زيادة رؤوس الأموال المصدرة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2014 ارتفعت إلى 24.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 69.8%، مع زيادة رؤوس الاموال المدفوعة بنسبة 60% لتصل إلى 13.6 مليار جنيه.
*هل ستقوم الرقابة المالية بتعديل قواعد القيد المزدوج المتعلقة بتسجيل الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بغيرها من البورصات الأجنبية، وذلك بناءً على الاقتراحات التي تلقتها من مصارف الاستثمار؟
كلا، لن نقوم بذلك، تحسباً لتوظيف المستثمرين قيد الشركات في البورصات الأجنبية كبوابة خلفية لتحويل الأموال للخارج. وهذا الأمر يخرق القواعد التي وضعها المصرف المركزي للمصريين بـتحويل 100 ألف دولار أميركي سنوياً للخارج، كحد أقصى. إذ لن يتم تعديل قواعد مصرفية مهمة من أجل شركة واحدة مدرجة بالبورصة.
*لكن شركة مصر للمقاصة أجرت اتفاقاً للقيد المزدوج مع بورصة أبوظبي، من أجل شركة واحدة وهي شركة "النعيم"، فما تفسيرك؟
الموقف هذه المرة مختلف، لأن من مهام الجهات التنظيمية والرقابية تسهيل إجراءات وعمل الشركات، ولكن ليس على حساب الضوابط التي تنظم الاقتصاد واحتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
*هل ترى أن اعتماد الحكومة على شهادات استثمارية لتمويل مشروع تفريعة قناة السويس، مؤشراً على اتجاه الدولة لعدم طرح المشروعات بنظام الاكتتاب العام؟
كلا، لأنه عند الانتهاء من مرحلة شق التفريعة الجديدة في القناة، ستشرع الدولة في إنشاء مشروعات محور قناة السويس، التي ستتميز بمعالم واضحة، على كل من الصعيد الاداري والمالي والاستثماري، تمكنها من تنويع مصادر التمويل ومنها الطرح في الاكتتاب العام. كما أن قواعد تأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام تم إصدارها أيضاً لتوفير سبل تمويل أمام القطاع الخاص عند إنشاء مشروعات جديدة.
*ما هي أبرز القواعد والقوانين التي تعكف الرقابة المالية على إعدادها حالياً؟
انتهت الهيئة من مسودة القواعد المنظمة للتقييم المالي للشركات. وتهدف القواعد إلى وضع معايير موحدة للتقييم المالي، تفادياً للتقييمات المبالغ فيها للشركات، وتحديد البيانات المالية المطلوبة، وقواعد تقييم الشركات التي لا تمارس النشاط حالياً أو واقعة تحت التصفية.
*لكن الرقابة المالية واجهت نقداً واسعاً من بنوك الاستثمار، عند إلزامها بإرسال التقارير المالية الصادرة عن وحدة البحوث بها. فهل ستواجه الهيئة نقداً مشابهاً هذه المرة بدعوى التدخل في عمل الشركات؟
الرقابة المالية تفحص التقارير الصادرة عن المستشارين الماليين للتأكد من استيفاء التقييمات للشروط الأساسية. ومن هنا يجب أن يطبق الأمر ذاته على التقارير الصادرة عن أقسام البحوث للتأكد من التزام المحللين الماليين بالحيادية، وتفادي التأثير على الأسهم المتداولة لصالح أي متعاملين بالبورصة، قصد تحقيق الشفافية بالسوق.
*هل هناك منتجات مالية جديدة ستصدرها الرقابة المالية قريباً في السوق المصرية؟
مازالت السوق تترقب طرح أول صندوق للمؤشرات من خلال بنك الاستثمار "بلتون"، وهو صندوق يتبع حركة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30"، فضلاً عن أننا ننتظر تقدم المصارف، وشركات التأمين، وشركات إصدار الصناديق، بطلبات لطرح صنادق عقارية بعد انتهاء الهيئة من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لعملها منذ عدة أشهر.
وفي الوقت نفسه يجري معهد الخدمات المالية، الذراع البحثية والتعليمية للهيئة، استطلاعات لرأي السوق حول منتجات جديدة مثل صناديق التأجير التمويلي والوقف. وفي النهاية تقوم الرقابة المالية بطرح المنتجات التي تحظى بطلب من الشركات والمتعاملين في السوق.
*أقر رئيس الجمهورية تعديلات بقانون التمويل العقاري، إلى جانب إطلاق البنك المركزي مبادرة بتخصيص 10 مليارات جنيه مصري لتمويل الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة، ومع ذلك لم نجد نشاطاً ملحوظاً للتمويل العقاري؟
التعديلات التشريعية الصادرة في شهر يوليو/تموز الماضي، ركزت بشكل رئيسي على جوانب متعلقة بالتعاقد مع العملاء، مثل ربط الأقسام بمستوى الدخل. إضافة إلى معالجة جوانب فنية ترتبط بوجود مخصصات كافية لتأمين الوضع المالي لشركات التمويل العقاري. غير أن عدم تسجيل المواطنين للوحدات السكنية في الشهر العقاري، بسبب إجراءات ومصروفات التسجيل، تحول دون تمويل هذه الوحدات، إذ إن القانون ينص على تمويل الشركات المسجلة، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات المستهدف تمويلها من 300 ألف إلى 400 ألف جنيه مصري، بعد أن وجد أن أغلب الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه كحد أقصى غير مسجلة.
*لا زالت مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي لا تتجاوز 1%، فهل هناك خطة لتطوير عمل شركات التأمين؟
تمضي الهيئة في إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية المنظمة لعمل شركات التأمين، من أجل إضفاء مزيد من الحوكمة في ما يتعلق باللجان الداخلية، وعضوية مجالس الإدارات. إضافة الى معالجة الجوانب الاجرائية المعقدة في التمويل متناهي الصغر، خصوصاً على صعيد طريقة سداد الأقساط، لأن قيمتها تكون منخفضة، وبالتالي لابد من توفير أسلوب سداد غير مُكلف.
وعلى الجانب الآخر، تنمية قطاع التأمين تحتاج إلى جهود توعية من قبل الشركات وجمعيات التأمين، من أجل استقطاب عملاء جدد. فعلى سبيل المثال طرحت الشركات وثيقة العنف السياسي، ومع ذلك لم تلق إقبالاً كبيراً من قبل الشركات أو المواطنين، لذلك لابد من توعية الجمهور بالفوائد التي يحققها التأمين على الممتلكات والأشخاص والأضرار التي يدفعها عنهم.
لا يمكن قياس فاعلية تعديلات قواعد القيد الجديدة، وجهود البورصة والرقابة المالية في جذب الشركات لطرح أسهمها، خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي. إذ إن هذه الفترة استثنائية، وجاءت بعد ثلاثة أعوام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويعدّ طرح أسهم شركة "العربية للأسمنت" في البورصة خلال مايو/أيار الماضي، مؤشراً إيجابياً في ظل هذه الظروف المضطربة.
ولكن إذا كنا نريد الحكم على كفاءة التعديلات الأخيرة وأجواء الاستثمار في البورصة، فعلينا تقييم الموقف وإحصاء عدد الشركات المطروحة حتى 30 يونيو/حزيران 2015، أي بعد مرور عام على انتخاب رئيس الجمهورية وتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
*لكن هل كان هناك أية مؤشرات مبدئية على ارتفاع نشاط البورصة خلال الفترة المقبلة؟
ارتفع متوسط حجم التداول خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام إلى ما بين 900 مليون جنيه إلى مليار جنيه مصري مقارنة بتداول حقق أقل من 600 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2013، فضلاً عن سير شركة جديدة للطرح في البورصة وهي النيل للسكر برأسمال 750 مليون جنيه.
كما أن أحجام زيادة رؤوس الأموال المصدرة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2014 ارتفعت إلى 24.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 69.8%، مع زيادة رؤوس الاموال المدفوعة بنسبة 60% لتصل إلى 13.6 مليار جنيه.
*هل ستقوم الرقابة المالية بتعديل قواعد القيد المزدوج المتعلقة بتسجيل الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بغيرها من البورصات الأجنبية، وذلك بناءً على الاقتراحات التي تلقتها من مصارف الاستثمار؟
كلا، لن نقوم بذلك، تحسباً لتوظيف المستثمرين قيد الشركات في البورصات الأجنبية كبوابة خلفية لتحويل الأموال للخارج. وهذا الأمر يخرق القواعد التي وضعها المصرف المركزي للمصريين بـتحويل 100 ألف دولار أميركي سنوياً للخارج، كحد أقصى. إذ لن يتم تعديل قواعد مصرفية مهمة من أجل شركة واحدة مدرجة بالبورصة.
*لكن شركة مصر للمقاصة أجرت اتفاقاً للقيد المزدوج مع بورصة أبوظبي، من أجل شركة واحدة وهي شركة "النعيم"، فما تفسيرك؟
الموقف هذه المرة مختلف، لأن من مهام الجهات التنظيمية والرقابية تسهيل إجراءات وعمل الشركات، ولكن ليس على حساب الضوابط التي تنظم الاقتصاد واحتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
*هل ترى أن اعتماد الحكومة على شهادات استثمارية لتمويل مشروع تفريعة قناة السويس، مؤشراً على اتجاه الدولة لعدم طرح المشروعات بنظام الاكتتاب العام؟
كلا، لأنه عند الانتهاء من مرحلة شق التفريعة الجديدة في القناة، ستشرع الدولة في إنشاء مشروعات محور قناة السويس، التي ستتميز بمعالم واضحة، على كل من الصعيد الاداري والمالي والاستثماري، تمكنها من تنويع مصادر التمويل ومنها الطرح في الاكتتاب العام. كما أن قواعد تأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام تم إصدارها أيضاً لتوفير سبل تمويل أمام القطاع الخاص عند إنشاء مشروعات جديدة.
*ما هي أبرز القواعد والقوانين التي تعكف الرقابة المالية على إعدادها حالياً؟
انتهت الهيئة من مسودة القواعد المنظمة للتقييم المالي للشركات. وتهدف القواعد إلى وضع معايير موحدة للتقييم المالي، تفادياً للتقييمات المبالغ فيها للشركات، وتحديد البيانات المالية المطلوبة، وقواعد تقييم الشركات التي لا تمارس النشاط حالياً أو واقعة تحت التصفية.
*لكن الرقابة المالية واجهت نقداً واسعاً من بنوك الاستثمار، عند إلزامها بإرسال التقارير المالية الصادرة عن وحدة البحوث بها. فهل ستواجه الهيئة نقداً مشابهاً هذه المرة بدعوى التدخل في عمل الشركات؟
الرقابة المالية تفحص التقارير الصادرة عن المستشارين الماليين للتأكد من استيفاء التقييمات للشروط الأساسية. ومن هنا يجب أن يطبق الأمر ذاته على التقارير الصادرة عن أقسام البحوث للتأكد من التزام المحللين الماليين بالحيادية، وتفادي التأثير على الأسهم المتداولة لصالح أي متعاملين بالبورصة، قصد تحقيق الشفافية بالسوق.
*هل هناك منتجات مالية جديدة ستصدرها الرقابة المالية قريباً في السوق المصرية؟
مازالت السوق تترقب طرح أول صندوق للمؤشرات من خلال بنك الاستثمار "بلتون"، وهو صندوق يتبع حركة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30"، فضلاً عن أننا ننتظر تقدم المصارف، وشركات التأمين، وشركات إصدار الصناديق، بطلبات لطرح صنادق عقارية بعد انتهاء الهيئة من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لعملها منذ عدة أشهر.
وفي الوقت نفسه يجري معهد الخدمات المالية، الذراع البحثية والتعليمية للهيئة، استطلاعات لرأي السوق حول منتجات جديدة مثل صناديق التأجير التمويلي والوقف. وفي النهاية تقوم الرقابة المالية بطرح المنتجات التي تحظى بطلب من الشركات والمتعاملين في السوق.
*أقر رئيس الجمهورية تعديلات بقانون التمويل العقاري، إلى جانب إطلاق البنك المركزي مبادرة بتخصيص 10 مليارات جنيه مصري لتمويل الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة، ومع ذلك لم نجد نشاطاً ملحوظاً للتمويل العقاري؟
التعديلات التشريعية الصادرة في شهر يوليو/تموز الماضي، ركزت بشكل رئيسي على جوانب متعلقة بالتعاقد مع العملاء، مثل ربط الأقسام بمستوى الدخل. إضافة إلى معالجة جوانب فنية ترتبط بوجود مخصصات كافية لتأمين الوضع المالي لشركات التمويل العقاري. غير أن عدم تسجيل المواطنين للوحدات السكنية في الشهر العقاري، بسبب إجراءات ومصروفات التسجيل، تحول دون تمويل هذه الوحدات، إذ إن القانون ينص على تمويل الشركات المسجلة، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات المستهدف تمويلها من 300 ألف إلى 400 ألف جنيه مصري، بعد أن وجد أن أغلب الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه كحد أقصى غير مسجلة.
*لا زالت مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي لا تتجاوز 1%، فهل هناك خطة لتطوير عمل شركات التأمين؟
تمضي الهيئة في إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية المنظمة لعمل شركات التأمين، من أجل إضفاء مزيد من الحوكمة في ما يتعلق باللجان الداخلية، وعضوية مجالس الإدارات. إضافة الى معالجة الجوانب الاجرائية المعقدة في التمويل متناهي الصغر، خصوصاً على صعيد طريقة سداد الأقساط، لأن قيمتها تكون منخفضة، وبالتالي لابد من توفير أسلوب سداد غير مُكلف.
وعلى الجانب الآخر، تنمية قطاع التأمين تحتاج إلى جهود توعية من قبل الشركات وجمعيات التأمين، من أجل استقطاب عملاء جدد. فعلى سبيل المثال طرحت الشركات وثيقة العنف السياسي، ومع ذلك لم تلق إقبالاً كبيراً من قبل الشركات أو المواطنين، لذلك لابد من توعية الجمهور بالفوائد التي يحققها التأمين على الممتلكات والأشخاص والأضرار التي يدفعها عنهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
