وشهدت المناطق مصادمات عنيفة، أدت إلى اندلاع حرائق وبعض التفجيرات الصغيرة، بعد قيام محتجين بتظاهرة مضادة لبالودان الذي حكم عليه قبل فترة قصيرة وفق قانون مكافحة العنصرية. واضطرت الشرطة الدنماركية، التي تقدم حماية أمنية لهذا السياسي، إلى إرسال تعزيزات، واعتقلت حتى فجر الإثنين نحو 15 متظاهرا.
وأحرق المحتجون عددا من الحاويات وأطلقوا مفرقعات ورشقوا الشرطة بالحجارة، ما اضطرها لاستخدام القوة والغاز المسيل للدموع وإشهار الشرطة السرية باللباس المدني مسدساتها لإنقاذ هذا السياسي "المستفز"، راسموس بالودان، وفقا لوصف رئيس الحكومة الدنماركية، لارس لوكا راسموسن (يمين وسط).
وكان رئيس الحكومة راسمسون، إلى جانب عدد آخر من السياسيين، من مختلف الاتجاهات، انتقدوا بشدة استمرار ذهاب بالودان إلى مناطق محددة تحت مسمى "حرية التظاهر". وكتب راسموسن أمس الأحد على موقعه الرسمي: "أندد بشدة بخطوة بالودان الاستفزازية، لا تواجهوه بالعنف بل بالحجج، احموا تعايشنا وديمقراطيتنا وحرية التعبير".
واعتبر سياسيون آخرون أن مسؤول الحزب، الموصوف بالعنصري، لا يقوم بمظاهرة "فهو استعراض مع عدد من معاونيه لتصوير ما يحدث ونشره على يوتيوب لجذب الشباب واليافعين إلى خطابه المتشدد والمعادي للمهاجرين والمسلمين تحديدا"، بحسب ما عبر عنه حزب "اللائحة الموحدة" اليساري. بل لم يسلم بالودان من انتقاد أكثر الأحزاب الدنماركية تشددا وتطرفا، حزب الشعب الدنماركي، الذي وصف أيضا ما قام به في منطقة يعيش فيها أكثر النشطاء معاداة للتطرف، بأنها "استفزازية أدت إلى هذه المشاهد الجنونية في نوربرو، لكن لا يجب مواجهته بالعنف إنما بالتجاهل وليس بمهاجمة رجال الشرطة بالحجارة".
وكان لافتا ما ذهبت إليه رئيسة البرلمان، بيا كيرسغورد، وهي أيضا من اليمين المتشدد، إلى انتقاد رمي الحجارة على الشرطة واستخدام المفرقعات من قبل شبيبة نوربرو، مشددة في الوقت نفسه على أن "حرية التعبير يجب أن تصان، وهؤلاء الذين خرجوا يرفضون باستخدام العنف أتساءل ما إذا كانوا يكرهون الدنمارك أم خرجوا ضد بالودان؟ يجب طردهم من الدنمارك".
وكان مؤسس ورئيس حزب "الاتجاه المتشدد" قام سابقا بعدد من الخطوات الاستفزازية، ومن بينها حرق القرآن، دون أن تؤدي خطوته تلك إلى ما شهدته كوبنهاغن منذ مساء السبت وحتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد.
لكن ما أثار الاستفزاز أن رئيس حزب الاتجاه المتشدد، رغب أمس الأحد في القيام برمي نسخ من القرآن في الهواء لتسقط أرضا.
وأدى تقرير رسمي، نشرته وسائل الإعلام أول من أمس السبت، حول المبالغ المالية التي تتكلفها الدولة لتقديم الاستخبارات والشرطة الدنماركية لراسموس بالودان نحو 24 مليون كرونه، إلى موجة سخرية وحنق بين السياسيين والمواطنين. وزاد من هذا الحنق تعليق بالودان بأنه "مبلغ سخيف حيث كنت أظن أنه أكبر من ذلك". ويمنع الدستور الدنماركي حل الأحزاب أو الجمعيات إلا بحكم قضائي، كما يحظر منع الناس من التعبير أو الخروج في تظاهرة مهما كان هدفها.