شفيق يلتقي قيادات حزبه بفندق احتجازه... والأمن يطارد أنصاره
من اجتماع شفيق بقيادات حزبه اليوم (العربي الجديد)
سمحت الأجهزة الأمنية في مصر لرئيس حزب "الحركة الوطنية"، المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد شفيق، بالاجتماع مع قيادات في حزبه، اليوم الخميس، في مقر إقامته، في فندق "جي دبليو ماريوت"، بمنطقة التجمع الأول، شرقي القاهرة، عقب ساعات قليلة من اعتقال ثلاثة من أعضاء الحزب، بدعوى نشرهم معلومات "تضر بالأمن القومي".
وأفادت مصادر داخل الحزب بأن قوات الأمن بدأت حملة التضييق على أعضائه، بالقبض على ثلاثة من مؤيدي شفيق من داخل منازلهم في العاصمة القاهرة، من بينهم هاني فؤاد، رداً على منشوراتهم الدعائية لشفيق على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشائهم صفحات إلكترونية داعمة لترشحه في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وضم اجتماع اليوم نائب شفيق، اللواء رؤوف السيد، والأمين العام للحزب، أحمد الضبع، والمتحدث باسمه، خالد العوامي، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، محمد بدراوي، بدعوى "التباحث حول عدد من الملفات السياسية، من بينها قرار شفيق بالترشح للانتخابات الرئاسية من عدمه، المقرر إجراؤها في إبريل/ نيسان من العام 2018".
وذكر بيان للحزب أن "الاجتماع يأتي في إطار جلسات التشاور حول القرار النهائي الخاص بترشح شفيق للانتخابات الرئاسية، كي يكون قراراً مبنياً على أسس سليمة، ومرتكزاً على ما يعرض من تقارير، ودراسات استراتيجية، لتقدير الموقف على الأرض، بما يخدم القضايا الوطنية، ويحقق الصالح العام للبلاد، ويلبي طموحات وآمال الشارع المصري".
اقــرأ أيضاً
وصرح متحدث الحزب أنه "إذا ترشح شفيق للانتخابات، أو لم يترشح، فإن الحزب سيشهد تطوراً نوعياً خلال الأيام المقبلة من حيث الأداء السياسي، والمشاركات الفعلية، لإثراء التجربة الديمقراطية، وأداء دور محوري في العمل العام، مستمداً قوته من خبرة وتاريخ رئيسه، الذي أكد بوضوح دعمه للحزب حتى يكون أكثر ديناميكية في الشارع السياسي".
إلى ذلك، نشرت صفحة "أحمد شفيق – رئيساً لمصر" على حسابها بموقع "فيسبوك"، كواليس وضع شفيق قيد الاحتجاز، وكل تحركاته، والزيارات التي يستقبلها، عن طريق جهاز سيادي، مؤكدة أنه تلقى تهديداً بتلفيق قضايا تتعلق بالفساد المالي إبان شغله منصب وزير الطيران المدني بعهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وكشفت الصفحة عن حديث أحد القيادات الأمنية مع شفيق، وإخباره بأن محاولاته للتواصل مع رموز قيادات وزارة الداخلية السابقين لدعمه "غير مقبولة"، علاوة على تلقيه اتصالات من جهات سيادية متكررة تطلب منه "الخروج نهاية هذا الشهر في مؤتمر صحافي، لإعلان تراجعه عن الترشح للرئاسة، وهو ما قابله شفيق بالرفض حتى الآن".
كما أشارت الصفحة الإلكترونية، المقربة من شفيق، إلى أن لديها معلومات خاصة عن بدء التحقيقات مع قيادات في قطاعات بوزارة الداخلية، وتهديدهم بالإحالة للمعاش، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية - على غرار رئيس الوزراء الأسبق - بحجة "دعم شفيق ضد السيسي"، وما يشكله ذلك من تهديد على كيان الدولة المصرية.
وكان مصدر بارز في حزب شفيق قد كشف عن تلقي قيادات الحزب اتصالات مكثفة من جهات سيادية، وشخصيات عامة، وبرلمانية، لمحاولة إثناء شفيق عن قراره بالترشح للرئاسة، لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، وما اعتبروه "تفويت الفرصة على المتربصين بالمؤسسة العسكرية، بعدم تنافس مرشحين منتمين للمؤسسة ذاتها على المنصب الرئاسي".
وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إن "شفيق يراجع حالياً موقفه، للخروج بموقف نهائي بخصوص مسألة الترشح، وإعلانه في مؤتمر صحافي قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، مشيراً إلى أن الاتجاه الأقرب، وفقاً للمعطيات على الأرض، هو تراجع آخر رئيس لحكومات مبارك عن قرار ترشحه، على غرار موقف رئيس الأركان السابق، سامي عنان، في انتخابات العام 2014.
وأفادت مصادر داخل الحزب بأن قوات الأمن بدأت حملة التضييق على أعضائه، بالقبض على ثلاثة من مؤيدي شفيق من داخل منازلهم في العاصمة القاهرة، من بينهم هاني فؤاد، رداً على منشوراتهم الدعائية لشفيق على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشائهم صفحات إلكترونية داعمة لترشحه في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وضم اجتماع اليوم نائب شفيق، اللواء رؤوف السيد، والأمين العام للحزب، أحمد الضبع، والمتحدث باسمه، خالد العوامي، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، محمد بدراوي، بدعوى "التباحث حول عدد من الملفات السياسية، من بينها قرار شفيق بالترشح للانتخابات الرئاسية من عدمه، المقرر إجراؤها في إبريل/ نيسان من العام 2018".
وذكر بيان للحزب أن "الاجتماع يأتي في إطار جلسات التشاور حول القرار النهائي الخاص بترشح شفيق للانتخابات الرئاسية، كي يكون قراراً مبنياً على أسس سليمة، ومرتكزاً على ما يعرض من تقارير، ودراسات استراتيجية، لتقدير الموقف على الأرض، بما يخدم القضايا الوطنية، ويحقق الصالح العام للبلاد، ويلبي طموحات وآمال الشارع المصري".
وصرح متحدث الحزب أنه "إذا ترشح شفيق للانتخابات، أو لم يترشح، فإن الحزب سيشهد تطوراً نوعياً خلال الأيام المقبلة من حيث الأداء السياسي، والمشاركات الفعلية، لإثراء التجربة الديمقراطية، وأداء دور محوري في العمل العام، مستمداً قوته من خبرة وتاريخ رئيسه، الذي أكد بوضوح دعمه للحزب حتى يكون أكثر ديناميكية في الشارع السياسي".
إلى ذلك، نشرت صفحة "أحمد شفيق – رئيساً لمصر" على حسابها بموقع "فيسبوك"، كواليس وضع شفيق قيد الاحتجاز، وكل تحركاته، والزيارات التي يستقبلها، عن طريق جهاز سيادي، مؤكدة أنه تلقى تهديداً بتلفيق قضايا تتعلق بالفساد المالي إبان شغله منصب وزير الطيران المدني بعهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وكشفت الصفحة عن حديث أحد القيادات الأمنية مع شفيق، وإخباره بأن محاولاته للتواصل مع رموز قيادات وزارة الداخلية السابقين لدعمه "غير مقبولة"، علاوة على تلقيه اتصالات من جهات سيادية متكررة تطلب منه "الخروج نهاية هذا الشهر في مؤتمر صحافي، لإعلان تراجعه عن الترشح للرئاسة، وهو ما قابله شفيق بالرفض حتى الآن".
كما أشارت الصفحة الإلكترونية، المقربة من شفيق، إلى أن لديها معلومات خاصة عن بدء التحقيقات مع قيادات في قطاعات بوزارة الداخلية، وتهديدهم بالإحالة للمعاش، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية - على غرار رئيس الوزراء الأسبق - بحجة "دعم شفيق ضد السيسي"، وما يشكله ذلك من تهديد على كيان الدولة المصرية.
وكان مصدر بارز في حزب شفيق قد كشف عن تلقي قيادات الحزب اتصالات مكثفة من جهات سيادية، وشخصيات عامة، وبرلمانية، لمحاولة إثناء شفيق عن قراره بالترشح للرئاسة، لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، وما اعتبروه "تفويت الفرصة على المتربصين بالمؤسسة العسكرية، بعدم تنافس مرشحين منتمين للمؤسسة ذاتها على المنصب الرئاسي".
وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إن "شفيق يراجع حالياً موقفه، للخروج بموقف نهائي بخصوص مسألة الترشح، وإعلانه في مؤتمر صحافي قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، مشيراً إلى أن الاتجاه الأقرب، وفقاً للمعطيات على الأرض، هو تراجع آخر رئيس لحكومات مبارك عن قرار ترشحه، على غرار موقف رئيس الأركان السابق، سامي عنان، في انتخابات العام 2014.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
