شكوى تركية وألمانية لمجلس الأمن وغوتيريس بشأن مخاطر "القانون 10" السوري

تقدمت تركيا وألمانيا، أمس الخميس، بشكوى رسمية لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومجلس الأمن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار النظام السوري ما يطلق عليه اسم "القانون 10".

وتقدم البلدان بالشكوى باسم أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.

ووجه المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني كريستوف هيوسغن، رسالتين متطابقتين، في هذا الشأن، إلى غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن، أولوف سكوغ، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لشهر يوليو/تموز الحالي. 

وأعربت الدول الـ40 عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقر في 2 نيسان/أبريل الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقاً أمام فرص عودتهم.

وأشارت الرسالتان إلى أن "القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يوماً حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض".

وأضافتا "ووفقاً لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها، ومن دون أي تعويضات، مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها".

وأوضحتا أن "الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم".

واعتبرت الرسالتان أن "القانون ليس تشريعاً منفرداً، ويأتي في إطار 40 قانوناً للملكيات الشخصية، تم سنّها منذ بداية النزاع السوري".

وتابعتا "وذلك ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتغيير وجه النسيج الأهلي للمجتمعات المحلية".

واتهم السفيران التركي والألماني نظام الأسد بـ"تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج".

وأشارا إلى "قصف النظام المتعمد، لمبنىً في حمص، في يوليو 2013، والذي يضم وثائق من ذلك النوع".

وتابعا "إضافة لوقوع حوادث مشابهة في الزبداني وداريا والقصير (بريف دمشق)، أتبعها أعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم، بينهم أفراد مليشيات استقدمت من دول أخرى".

وأكدت الرسالتان أن "التظلّمات المتصلة بحقوق ملكية المساكن والأراضي والممتلكات في سورية يعود تاريخها لما قبل اندلاع النزاع، وهي تُعتبر من العوامل التي أسهمت في القلاقل والاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت عام 2011".

وأضافتا أن "مناطق قد يشملها القانون أُعيدت بالقوة لسيطرة دمشق، من خلال تصعيد عسكري وعمليات إجلاء قسري".

وشددتا على أن هذه التطورات "تثير مخاوف وجيهة من أنّ المدنيين المنحدرين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقاً، سيتم تجريدهم من أملاكهم وتعريضهم بالتالي لعقاب جماعي"، مؤكدتين أن القانون "يتناقض بشكل واضح مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حلٍّ سياسي".

وشددتا على أن ذلك "يشكّل تقويضًا لهذه الجهود، وتهديدًا للمصالحة في المستقبل، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254(2015)، والذي شدّد فيه المجلس على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين".

ودعا السفيران المجتمع الدولي إلى "معارضة تنفيذ هذ القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضرّرين منه، وتحديد التّدابير التي تضمن تجنيب كلّ السوريين تبعاته". كما طالبا جميع وكالات الأمم المتحدة بأن "تعتمد، في تعاملاتها مع دمشق، نهجاً متماسكاً وموحداً يضمن احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في الملكية".

(الأناضول)