شكوى ضد الحكومة الأردنية بعد توقيعها اتفاقية الغاز الإسرائيلي

تعتزم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني "غاز العدو احتلال"، تقديم شكوى إلى دائرة مكافحة الفساد ضد الحكومة لتوقيعها اتفاقية مع إسرائيل لشراء الغاز.

وقال منسق الحملة هشام البستاني، يشوب الاتفاقية الكثير من الشبهات، لا سيما فيما يتعلق بالكلف المالية التي تتحملها الحكومة.

ويشير إلى تصريح شركة الكهرباء الإسرائيلية، تعترف فيه بأن كلف إنتاج الغاز الإسرائيلي أعلى من نظيره العالمي، وهو ما دفعها لإبرام عقد مع شركة بريتش بتروليوم قبل أشهر لاستيراد الغاز المسال من السوق العالمية؛ كونه أرخص من الغاز الذي قررت الأردن استيراده من العدو.

وأطلق مناهضو الاتفاقية مبادرة بإطفاء الأنوار يوم غد الأحد من الساعة التاسعة مساءً ولغاية العاشرة مساءً رفضاً للاتفاقية.

وقالوا في الدعوة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي" هي رسالة تعبيرية لن تكلفكم شيئا. فقط الأضواء. ابقوا بقية الأجهزة تعمل لكن تخيلوا مشهد مدن كاملة من دون إنارة، إنها رسالة قوية".

ويأتي توجه الحملة في سياق الخطوات الصعيدية التي تتخذها لإجبار الحكومة على التراجع عن الصفقة.

وقد شهدت المدن الأردنية، أمس الجمعة، مسيرات مناهضة للاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، مطلع الأسبوع الماضي، مع شركة "نوبل إنيرجي الأميركية" لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وبموجب الاتفاقية التي كانت موضع رفض شعبي ونيابي منذ توقيع خطاب النوايا مع نوبل إنيرجي في سبتمبر/أيلول 2014، فإن شركة الكهرباء ستستورد الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً، بصفقة بلغت كلفتها الإجمالية 10 مليارات دولار.

وكانت دراسة أعدتها الحملة، كشفت أن حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية تبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي سينفقها على التوسع في الاستيطان وتعزيز آلة الحرب.