شهود "كنيسة مارمينا" بمصر: لا نستطيع التعرف على المعتقلين

11 مارس 2019
+ الخط -
نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، ثالث جلسات محاكمة 11 معتقلا، بدعوى تورطهم في القضية المزعومة إعلاميا باسم أحداث "قضية كنيسة مارمينا بحلوان".

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال عدد من شهود الإثبات الذين كانوا متواجدين داخل الكنيسة وقت الواقعة.

وأكد الشهود أن ملثمين يستقلون دراجات بخارية هاجموا الكنيسة وأطلقوا عليها النيران، وأنهم لا يستطيعون التعرف على أيٍّ من المعتقلين كون مرتكبي الواقعة كانوا ملثمين.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غدٍ الثلاثاء لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية. 

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 معتقلا للمحاكمة الجنائية في القضية بدعوى تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف.

وادعت النيابة العامة أن الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى المعتقل الأول بالقضية قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش داخل مصر. 

وزعمت النيابة أن الجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.