صادرات التصنيع الغذائي السعوديّة: 100 مليار دولار
معظم السلع الغذائية ذات منشأ سعودي (عزيز شاه/فرنس برس)
تعتمد المملكة العربية السعودية سياسة اقتصادية متطورة تساعدها على تحقيق الأمن الغذائي. فهي تتصدّر دول الخليح من حيث حجم سوق الصناعات الغذائية استيراداً وتصديراً. تقدّر قيمة السوق السعودية للصناعات الغذائية بأكثر من 300 مليار دولار، بحسب أرقام السلطات المسؤولة في الدولة.
الاستثمار الزراعي
الاستثمار الزراعي
وقد اعتمدت المملكة العربية السعودية سياسة الاستثمار الزراعي الخارجي، وانتهاج آلية سياسة التصنيع الغذائي على أراضيها، الأمر الذي جعلها تحتل المركز الأول بين الدول العربية في مجالات صناعة الألبان والأجبان والخضار، والعصائر والتمور والخبز والأسماك.
يعتبر الخبير الاقتصادي، بدر الحسيني، أن المملكة نجحت في تبوّئها للمركز الأول في منطقة الخليج والعالم العربي، من حيث تنوع النشاطات الاقتصادية فيها. ويبيّن أن قطاع الصناعات الغذائية احتل المركز الرابع في الدولة من حيث حجم الاستيراد والتصدير والنشاط فيه، وتصل قيمته لنحو 300 مليار دولار سنوياً، بحسب أرقام الجمارك ووزارة التجارة السعودية.
يقول الحسيني، لـ"العربي الجديد": تولي السلطات السعودية اهتماماً كبيراً لمسألة الأمن الغذائي، وتعمل على توفير المنتجات الغذائية للمواطنين، من خلال تقديم مساعدات شهرية لهم تصل قيمتها إلى 300 دولار تقريباً لكل مواطن. وبالتالي بات الإنفاق على الإنتاج الغذائي كبير، إذ يقدّر حجم الانفاق العام على المساعدات الغذائية بنحو 40 مليار دولار تقريباً.
إلى ذلك، ساعدت الإجراءات الحكومية في تطوير هذه الصناعات، حيث تمنح السلطات الحكومية تسهيلات عديدة لرجال الاعمال من أجل افتتاح المصانع الغذائية، الأمر الذي مكّنها من أن تصبح أبرز المصنّعين للألبان والأجبان والعصائر والتمور والخبز والاسماك في المنطقة، وفق الحسيني.
الموقع الأول في التصدير
وأشار الى أن المملكة باتت تحتل المرتبة الاولى من حيث حجم تصدير هذه المنتجات إلى الخارج والتي بلغت قيمتها، خلال العام 2014، نحو 100 مليار دولار، شملت البحرين والكويت ولبنان وبعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية وغيرها.
إلى ذلك، تشير دراسة أصدرها مركز المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى أن الصناعات الغذائية السعودية تتصدّر قطاع صناعة الغذاء بمنطقة الخليج، بإجمالي تمويل يقدّر بأكثر من 17.5 مليار ريال، وبقوة عاملة تصل إلى 46 ألف عامل. ووفقاً لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة لعام 2013، فإن عدد مصانع المنتجات الغذائية بلغ 787 مصنعاً بقيمة مالية تصل إلى 41 مليون ريال.
وبحسب التقرير، نجحت المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الغذائية، حيث تتوزع صناعة الغذاء على أكثر من 12 نشاطاً أساسياً، أهمها صناعة الألبان ومنتجاتها، وتليها صناعة العصائر والمشروبات، ومصانع تعبئة الفواكه والخضروات وتغليفها، والخبز ومنتجاته، وصناعة السكر وتكريره، وأعلاف الحيوانات والطيور، وإنتاج اللحوم.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي، عدنان الناهض، أن سياسة الاستثمار في الصناعات الغذائية التي تعتمدها هيئة الاستثمار السعودية، ساهمت في توفير حاجات المقيمين وقللت من كلفة استيراد المنتجات.
الاستثمار الغذائي الخارجي
ويقول الناهض، لـ"العربي الجديد": لم تكتفِ المملكة بتصنيع مواد غذائية على أراضيها، بل وسّعت دائرة الاستثمار نحو الخارج، عبر أقامة مصانع سعودية في دول أفريقيا وغيرها، تستورد من خلالها السلع والمنتجات لتلبي حاجات المواطنين. وقد بلغ حجم استيراد القطاع الخاص للسلع الغذائية نحو 130 مليار دولار خلال العام 2014، وزعت على جميع المناطق والمحافظات السعودية، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الحكومية خلال العام 2014، ما يقارب 40 مليار دولار على زراعة الخضار والحبوب في أفريقيا لقاء استئجار الاراضي فيها.
وأشاد الناهض بسياسة الحكومة، وخاصة سياسة وزارة التجارة وهيئاتها التابعة التي تعمل على بناء مخزون من المواد والصناعات الغذائية، في سبيل حماية المقيمين على أراضيها من أي نقص خاصة بالمواد الغذائية. ووفق الناهض، فإن هذه السياسة ساعدت في تعزيز ترتيب المملكة العربية السعودية غذائياً على المستوى العالمي.
من جهة أخرى، يتوقع ازدياد حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال العام الحالي، بالتزامن مع النمو السكاني في الدولة، واستمرار السياسة الاستثمارية الزراعية الخارجية والتي تساهم في توفير حاجات المقيمين في جميع مناطق الدولة وتقليل كلفة تامين المنتجات على الحكومة السعودية. وفي المقابل، تبيّن إحصاءات رسمية أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول استيراداً للمواد الغذائية، تصل نسبتها إلى 70% من الاستهلاك المحلي لنحو 23 مليون مقيم فيها.
وتستفيد المملكة العربية السعودية من انتشار مواطنيها في عدد كبير من دول العالم، وخصوصاً الشباب منهم، خاصة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية، حيث تعمل على تصدير بعض المنتجات الغذائية إليهم. وبيّن المدير المالي في شركة "السور" الغذائية، زهير الموسى، أن كمية المنتجات الغذائية التي توجهت إلى الخارج، خلال النصف الثاني من العام 2014، بلغت 144 طناً، من بينها نحو 40 طناً كمساعدات إلى بعض الشعوب الفقيرة، وجميعها من إنتاج المملكة العربية السعودية. وبحسب الموسى، فإن السلطات في المملكة العربية السعودية نجحت في ترسيخ الصناعات الغذائية ضمن سلّم أولويات الصناعة.
فالإجراءات لافتتاح معامل للتصنيع الغذائي، وسرعة إنجاز التراخيص خلال 24 ساعة، والشروط الميسّرة التي لا تتطلّب وجود أكثر من 20 عاملاً وكفالة مصرفية بقيمة ربع مليون دولار، ساهمت في انتشار المصانع والشركات.
وقال الموسى إن صناعة التمور تشهد إقبالاً عالياً على مدار العام، خصوصاً من قبل الزوار والحجاج والمعتمرين الذين يقصدون المدينة المنورة والرياض وجدة وغيرها من المدن.
يعتبر الخبير الاقتصادي، بدر الحسيني، أن المملكة نجحت في تبوّئها للمركز الأول في منطقة الخليج والعالم العربي، من حيث تنوع النشاطات الاقتصادية فيها. ويبيّن أن قطاع الصناعات الغذائية احتل المركز الرابع في الدولة من حيث حجم الاستيراد والتصدير والنشاط فيه، وتصل قيمته لنحو 300 مليار دولار سنوياً، بحسب أرقام الجمارك ووزارة التجارة السعودية.
يقول الحسيني، لـ"العربي الجديد": تولي السلطات السعودية اهتماماً كبيراً لمسألة الأمن الغذائي، وتعمل على توفير المنتجات الغذائية للمواطنين، من خلال تقديم مساعدات شهرية لهم تصل قيمتها إلى 300 دولار تقريباً لكل مواطن. وبالتالي بات الإنفاق على الإنتاج الغذائي كبير، إذ يقدّر حجم الانفاق العام على المساعدات الغذائية بنحو 40 مليار دولار تقريباً.
إلى ذلك، ساعدت الإجراءات الحكومية في تطوير هذه الصناعات، حيث تمنح السلطات الحكومية تسهيلات عديدة لرجال الاعمال من أجل افتتاح المصانع الغذائية، الأمر الذي مكّنها من أن تصبح أبرز المصنّعين للألبان والأجبان والعصائر والتمور والخبز والاسماك في المنطقة، وفق الحسيني.
الموقع الأول في التصدير
وأشار الى أن المملكة باتت تحتل المرتبة الاولى من حيث حجم تصدير هذه المنتجات إلى الخارج والتي بلغت قيمتها، خلال العام 2014، نحو 100 مليار دولار، شملت البحرين والكويت ولبنان وبعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية وغيرها.
إلى ذلك، تشير دراسة أصدرها مركز المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى أن الصناعات الغذائية السعودية تتصدّر قطاع صناعة الغذاء بمنطقة الخليج، بإجمالي تمويل يقدّر بأكثر من 17.5 مليار ريال، وبقوة عاملة تصل إلى 46 ألف عامل. ووفقاً لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة لعام 2013، فإن عدد مصانع المنتجات الغذائية بلغ 787 مصنعاً بقيمة مالية تصل إلى 41 مليون ريال.
وبحسب التقرير، نجحت المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الغذائية، حيث تتوزع صناعة الغذاء على أكثر من 12 نشاطاً أساسياً، أهمها صناعة الألبان ومنتجاتها، وتليها صناعة العصائر والمشروبات، ومصانع تعبئة الفواكه والخضروات وتغليفها، والخبز ومنتجاته، وصناعة السكر وتكريره، وأعلاف الحيوانات والطيور، وإنتاج اللحوم.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي، عدنان الناهض، أن سياسة الاستثمار في الصناعات الغذائية التي تعتمدها هيئة الاستثمار السعودية، ساهمت في توفير حاجات المقيمين وقللت من كلفة استيراد المنتجات.
الاستثمار الغذائي الخارجي
ويقول الناهض، لـ"العربي الجديد": لم تكتفِ المملكة بتصنيع مواد غذائية على أراضيها، بل وسّعت دائرة الاستثمار نحو الخارج، عبر أقامة مصانع سعودية في دول أفريقيا وغيرها، تستورد من خلالها السلع والمنتجات لتلبي حاجات المواطنين. وقد بلغ حجم استيراد القطاع الخاص للسلع الغذائية نحو 130 مليار دولار خلال العام 2014، وزعت على جميع المناطق والمحافظات السعودية، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الحكومية خلال العام 2014، ما يقارب 40 مليار دولار على زراعة الخضار والحبوب في أفريقيا لقاء استئجار الاراضي فيها.
وأشاد الناهض بسياسة الحكومة، وخاصة سياسة وزارة التجارة وهيئاتها التابعة التي تعمل على بناء مخزون من المواد والصناعات الغذائية، في سبيل حماية المقيمين على أراضيها من أي نقص خاصة بالمواد الغذائية. ووفق الناهض، فإن هذه السياسة ساعدت في تعزيز ترتيب المملكة العربية السعودية غذائياً على المستوى العالمي.
من جهة أخرى، يتوقع ازدياد حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال العام الحالي، بالتزامن مع النمو السكاني في الدولة، واستمرار السياسة الاستثمارية الزراعية الخارجية والتي تساهم في توفير حاجات المقيمين في جميع مناطق الدولة وتقليل كلفة تامين المنتجات على الحكومة السعودية. وفي المقابل، تبيّن إحصاءات رسمية أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول استيراداً للمواد الغذائية، تصل نسبتها إلى 70% من الاستهلاك المحلي لنحو 23 مليون مقيم فيها.
وتستفيد المملكة العربية السعودية من انتشار مواطنيها في عدد كبير من دول العالم، وخصوصاً الشباب منهم، خاصة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية، حيث تعمل على تصدير بعض المنتجات الغذائية إليهم. وبيّن المدير المالي في شركة "السور" الغذائية، زهير الموسى، أن كمية المنتجات الغذائية التي توجهت إلى الخارج، خلال النصف الثاني من العام 2014، بلغت 144 طناً، من بينها نحو 40 طناً كمساعدات إلى بعض الشعوب الفقيرة، وجميعها من إنتاج المملكة العربية السعودية. وبحسب الموسى، فإن السلطات في المملكة العربية السعودية نجحت في ترسيخ الصناعات الغذائية ضمن سلّم أولويات الصناعة.
فالإجراءات لافتتاح معامل للتصنيع الغذائي، وسرعة إنجاز التراخيص خلال 24 ساعة، والشروط الميسّرة التي لا تتطلّب وجود أكثر من 20 عاملاً وكفالة مصرفية بقيمة ربع مليون دولار، ساهمت في انتشار المصانع والشركات.
وقال الموسى إن صناعة التمور تشهد إقبالاً عالياً على مدار العام، خصوصاً من قبل الزوار والحجاج والمعتمرين الذين يقصدون المدينة المنورة والرياض وجدة وغيرها من المدن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
