صبرا وشاتيلا: مجزرة سنّت إسرائيل سيوفها وانسلّت دون محاسبة

في الواقع، لم تكن لمجزرة صبرا وشاتيلا قيمةٌ تذكر في الميزان العسكري، فمقاتلو المنظّمة كانوا قد غادروا لبنان في حينها، وبقي المخيّم في عهدة أهله العزّل. كان الثأر ممنهجاً أوقدت إسرائيل سعاره الطائفي، وخطّطت له منذ زمن، وحماه جيشها، ثمّ سعت لنفض يديها منه بعد تقرير لجنة "كاهانا".

المفارقة هي أن التقرير حمّل إيلي حبيقة المسؤولية المباشرة، بينما اعتبر شارون "مسؤولاً غير مباشر" عمّا حدث. المفارقة الثانية، أيضاً، أنّ كلا الرجلين، فضلاً عن كونهما أفلتا من العقاب، لم يلبثا أن عادا إلى المشهد بقوّة، وأخذا يرسّخان اسميهما في الساحة السياسية، حتّى أصبح شارون الرجل الأول في الحكومة عام 2001، قبل عام من مقتل حبيقة بعد مسيرة سياسية حافلة، حينما كان ينوي، وفقاً لبعض المصادر، الإدلاء بشهادته أخيراً، حيال الجريمة.

عطفاً على ذلك، يوضح المؤرخ الفلسطيني، سالم سالم، لـ"العربي الجديد"، أنّه بعدما احتل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، عام 1982، قام بالزحف حتى بيروت، وحاصر القوى المسلحة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي انسحبت إلى الجزء الغربي من المدينة، بدءاً من الثامن عشر من يونيو/ حزيران من العام نفسه.

وبعد شهرين من المعارك، تم التفاوض على وقف إطلاق النار من قبل مبعوث الولايات المتحدة، فيليب حبيب، وقد تم الاتفاق على أن تخلي منظمة التحرير الفلسطينية بيروت تحت إشراف القوات متعددة الجنسية التي ستنتشر في المنطقة المخلاة من المدينة.

وبحسب سالم، فقد اتفق حبيب أيضاً على أن يتمركز الجيش اللبناني في بيروت الغربية، وأن تعطي الولايات المتحدة الأميركية ضمانات للقادة الفلسطينيين حول سلامة المدنيين في المخيمات بعد رحيلهم، تبعاً لذلك، أتمّت منظمة التحرير الفلسطينية انسحابها في الأول من سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.

لكن في العاشر سبتمبر/ أيلول 1982، غادرت القوة المتعددة الجنسيات بيروت. في اليوم التالي، ادّعى شارون، الذي كان وزيراً للجيش آنذاك، أن "ألفي مقاتل" ما زالوا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين حول بيروت.

ويجمع المؤرخون والصحافيون على أرجحية أن يكون قرار السماح "للمليشيا اللبنانية" بتنظيف "المخيمات الفلسطينية قد اتخذ خلال لقاء بين شارون وبشير الجميل في بكفيا في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول.

هذا ما أكّده شارون نفسه في اعترافاته، حينما قال إنه أعلن عن نيته إرسال القوات الكتائبية إلى بيروت الغربية في التاسع من يونيو/ حزيران 1982، وهذا ما ذكره كذلك في سيرته، مؤكّداً أن التفاوض حول العملية تم خلال اللقاء في بكفيا.

وبحسب تصريحات شارون في الكنيست الإسرائيلي، في الثاني والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام 1982، فإن دخول الكتائب إلى مخيمات اللاجئين في بيروت تقرر، يوم الخميس، في الخامس عشر من الشهر ذاته الساعة الثالثة والنصف.

وفجر السادس عشر من سبتمبر، بدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالتحليق فوق بيروت الغربية على ارتفاع منخفض تمهيداً لدخول المليشيا.

وبدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، كان الجنرال شارون بنفسه يدير ميدانياً استكمال عملية الدخول الإسرائيلية، مستقراً في المركز الرئيسي للجيش عند تقاطع السفارة الكويتية الواقع على تخوم شاتيلا.

وخلال النهار، أطلقت قذائف باتجاه المخيمات من المرتفعات المحيطة، وقام قناصون محترفون متمركزون حولها بإطلاق النار على الأشخاص المتواجدين في الشوارع.

عند الظهر، أعطى القائد العسكري الإسرائيلي الضوء الأخضر للمليشيات الكتائبية للدخول الى مخيمات اللاجئين. بعد الساعة الخامسة من بعد الظهر، دخلت وحدة تتشكل من حوالى مائة وخمسين كتائبياً إلى مخيم شاتيلا من الجنوب والجنوب الغربي، بحسب مؤرخين.

خارج المخيم كانت تحاك الملحمة، وداخله كان الأطفال والنساء والشيوخ، من جنسيات متعددة، يحلمون بانتهاء الحرب الأهلية.

لا توجد إحصاءات دقيقة، إلى الآن، عن عدد الضحايا، إلا أن التقديرات تتراوح بين 750 و4000 قتيل من الفلسطينيين واللبنانيين، وبحسب الشهادات فإن غالبية الضحايا هم من اللبنانيين.

الى ذلك، فإن العديد من التحقيقات غير الرسمية والمستندة الى شهادات، ومعظمها غربيّة، ومنها تحقيق ماكبرايد، الذي شكّلت لجنة بخصوصه بالتوازي مع المجزرة عام 1982، و قدّمت إسهاماً مهمّاً في هذا المجال، تحديداً في ما يتعلّق بجمع المعلومات وتوثيقها. وعلى الرغم من أنّها خلصت إلى إسرائيل ساهمت في التخطيط للمذابح، وسهّلت الطريق أمام عمليات القتل، وطالبت بمحاسبة المسؤولين والمرتكبين تحت طائلة جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية؛ إلّا أنّها لم تنجح في تجسيد ذلك على أرض الواقع.

وبالإضافة إلى اللجنة المذكورة آنفاً، فقد أتاح برنامج "بانوراما"، الضي بثّ على قناة "بي بي سي" البريطانية عام 2001، فرصة جديدة لإعادة طرح القضية. البرنامج تمكّن من تحصيل شهادات لضباط وجنود إسرائيليين كانوا قريبين من موقع الحدث، إلى درجة أن أحد القضاة الدوليين أكّد للبرنامج أنّ الشهادات الواردة فيه "كافية لمحاكمة المسؤولين عن المذابح".

إثر ذلك، سعى قانونيّون لبنانيّون لتحريك هذا الملفّ دوليّاً، ورفعوا دعوى ضد شارون أمام المحاكم البلجيكية نيابةً عن الضحايا، مستندين إلى تعديل قانوني أجرته بلجيكا أخيراً، يتيح لضحايا جرائم الحرب رفع الدعاوى ضدّ المجرمين، أيّاً كانت جنسيّاتهم، وقد قبلت المحاكم البلجيكية الدعوى، قبل أن تعلّق التحقيق عام 2008، ثمّ ما لبثت أن ألغت التعديل القانونيّ المذكور من أساسه عام 2010.

وعلى الرغم من وضوح المجزرة، بحسب مجلس الأمن، كمجزرة من أكبر جرائم القرن العشرين، فإن المسؤول الشخصي عن المجازر ومعاونيه ومنفذيها لم تلاحقهم العدالة أو تعاقبهم.
لقد أدان مجلس الأمن الدولي المجزرة في القرار رقم (521) في 19 سبتمبر/أيلول 1982. هذه الإدانة أعقبها قرار من الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1982، وصف المجزرة بأنها "عمل إبادة".