صحافيون فلسطينيون يطالبون بموقف حكومي حيال قضية إياد حمد

ونظّم الصحافيون وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، رافعين صور إياد حمد، بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، وشارك في تلك الوقفة زملاء صحافيون ساندهم إياد حمد، وتذرعت الوكالة الأميركية أن تضامنه معهم كان له سبب أيضا في توجيه إخطار بالالتزام بسياسات الوكالة، وتضامنه مع المصور الصحافي معاذ عمارنة الذي أصيب بعينه العام الماضي، وكذلك تضامنه مع الصحافي أنس حواري الذي كان معتقلا لدى الشرطة الفلسطينية الشهر الماضي، وتضامن معه إياد حمد، وتقدمت الشرطة الفلسطينية بشكوى ضده لدى الوكالة الأميركية.

(العربي الجديد)

وقال الصحافي حواري لـ"العربي الجديد" على هامش الوقفة التضامنية، "جئنا للتضامن مع إياد حمد ولإيصال رسالة واضحة بأن الجسم الصحافي واحد وموحد، ويقف خلف إياد الذي تعرض للفصل نتيجة مواقفه المبدئية ومساندته للصحافيين كنوع من الوفاء له، ونحن جئنا لنتضامن مع أنفسنا ومع أي صحافي فلسطيني تعرض لأي انتهاك، مؤسف أن نلجأ إلى مؤسسات أجنبية من أجل أن نعاقب إياد حمد"، لافتا إلى أن اعتقاله والاعتداء عليه على أحد الحواجز الأمنية الفلسطينية خلال فترة الطوارئ لمواجهة كورونا أمر مؤسف، داعيا إلى إيجاد حلول لما يتعرض له الصحافيون.

أما الصحافية فاتن علوان فخاطبت الحكومة الفلسطينية، في حديثها لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة التضامنية مع حمد، قائلةً: "طالما وعدتم الصحافيين بالحرية وأطلقتموها شعارا، فإن تلك الشعارات لا تتوافق مع الممارسات الأمنية بحق الصحافيين، وإن من لا يتحدث منهم بما لا يتناسب مع سياسات السلطة الفلسطينية يكون عرضة للتهديد".

من جانبه، قال المصور الصحافي إياد حمد لـ"العربي الجديد": "جئت اليوم، لمجلس الوزراء من أجل إعطائي كتابا رسميا من الشرطة الفلسطينية يثبت عدم تقدمهم بشكوى ضدي أمام AP، لأجل أن أتابع قضيتي ضد الوكالة في القضاء".

وطالب الصحافيون خلال الوقفة الحكومة الفلسطينية، عبر رسالة تلتها الزميلة نائلة خليل وسلمت للناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بضرورة تسليم حمد كتابا رسمية بالنفي حول تقديم شكوى من الشرطة، لتكون دليلا في مقاضاة الوكالة الأميركية. وتساءل الصحافيون حول امتناع الحكومة عن إصدار هذه الوثيقة الرسمية، بينما أكد ملحم على وقوف الحكومة مع المصور إياد حمد ومساندته، وأن رئيس الوزاراء محمد اشتية يتابع هذه القضية.

(العربي الجديد)

وجاء في الرسالة الموجهة لاشتية بصفته رئيسا للحكومة الفلسطينية ووزيرا للداخلية، حول قضية فصل وكالة AP للزميل الصحافي إياد حمد نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، أن كتاب الفصل استند إلى وقوفه مع الزميل المصور الصحافي معاذ عمارنة، الذي أصابه رصاص الاحتلال وأفقده عينه، ونقاط أخرى، وأخيرا شكوى من الشرطة الفلسطينية.

ووفق الرسالة، "تعود قضية الزميل إياد الأخيرة إلى خلاف على مجموعة واتساب للصحافيين في نقاش حول اعتقال الزميل الصحافي أنس حواري، وخصوصا بعد أن أوردت النيابة العامة في محضرها ملاحظة وجود جروح وقطب طبية في وجهه، وتمزق في بنطاله، وإفادة أنس بأنه فقد ضرسا نتيجة للضرب أثناء اعتقال الشرطة له في طولكرم".

وأكدت رسالة الصحافيين على أن "وقوف الزميل إياد مع أنس ودفاعه عنه ليس فقط لأنه صحافي بل لأنه مواطن فلسطيني وإنسان وجب حفظ كرامته، ونقل هذا الخلاف إلى دوائر الشكوى في وكالة أنباء أجنبية نرفضه جملة وتفصيلا". وتابعت "ما ورد في كتاب وكالة الأنباء لا لبس فيه، فهي تقول إن الشرطة تقدمت بشكوى، ونفي الشرطة على مواقع التواصل لا يكفي، فإياد الذي سيواجه الوكالة في المحاكم يحتاج لوثيقة رسمية من الشرطة تؤكد عدم التقدم بتلك الشكوى".

وخاطب الصحافيون اشتية بالقول "لقد تعهدت للزميل إياد من خلال اتصالك الهاتفي معه بحل الخلاف، وكذلك تعهد الناطق باسم الحكومة، لكن ما وصل إلى الزميل حمد كتاب فصل مُستند إلى شكوى من الشرطة بحسب كتاب الفصل المرفق بهذه الرسالة".

وأشار الصحافيون إلى أن "الشرطة وناطقها الإعلامي اليوم متهمان بالتسبب بفصل الزميل إياد حمد، نطلب منكم الرد بكتاب رسمي إذا لم يكن للشرطة علاقة بالشكوى؛ حتى يتمكن الزميل إياد من متابعة قضيته من خلال القضاء".

وأكد الصحافيون على رفضهم تجريم التضامن بين الزملاء الصحافيين، واتخاذ إجراءات تؤدي إلى الحد من هذا التضامن الذي يحتاجه الجسم الصحافي في مواجهة إجراءات الاحتلال أو أية تجاوزات وانتهاكات محلية مهما كانت. فيما أكدوا على تضامنهم مع حمد ورفضوا بشدة أن تكون قضيته بداية نهج لدى المؤسسات الرسمية الفلسطينية، لا سيما الأمنية منها؛ عبر تقديم شكاوى للمؤسسات التي يعمل فيها الصحافيون، ما يدل على سياسة استقواء وقطع أرزاق مدانة ومرفوضة، وفق الرسالة.