تتكثف الأزمات في النقابة (العربي الجديد)
وقّع عشرات من الصحافيين المصريين عريضة يطالبون فيها بمعرفة ما يجري داخل النقابة، بهدف التقدم بها لمجلس النقابة.
وأعلن الموقعون عن دعمهم للتساؤلات التي رفعها 5 من أعضاء المجلس سواء في دعوتهم للاجتماع الطارئ، ورفض مجلس النقابة عقده، أو في ردهم على البيان الصادر من نقيب الصحافيين و7 من أعضاء المجلس بالمخالفة لقانون ولائحة النقابة الذي يُلزم أن يصدر البيان إما عن اجتماع رسمي للنقابة، أو بموافقة جميع الأعضاء. وشدد الموقعون على "أننا ننتخب أعضاء المجلس للدفاع عن حقوقنا، وأن محاولات النقيب والسكرتير العام لوقف استخدام الآليات القانونية التي أتاحها القانون لمعرفة ما يجري في المجلس تثير الكثير من التساؤلات".
وأعلن الموقعون على البيان دعمهم لأي تحرك نقابي للزملاء سواء من خلال دعوة أعضاء الجمعية العمومية للتواجد بنقابتهم لمناقشة قضايا نقابتهم، أو من خلال حقنا في الدعوة لعمومية طارئة لوقف التدهور في أوضاع نقابتنا، ومحاولة تكبيل آليات العمل داخل مجلس النقابة.
ودعا الموقعون هيئةَ مكتب المجلس والموقعين على بيان النقيب للالتزام بنص القانون، والاستجابة لدعوة الزملاء، وإعلان الجمعية العمومية بردود وافية على التساؤلات والنقاط التي طرحها الأعضاء بالمجلس، والتي وردت في بيانهم ودعوتهم للاجتماع الطارئ، ووقف استغلال موارد وإمكانيات النقابة والتي أوضحها بيان الأعضاء الخمسة، وتمثلت في ما يلي:
"إصدار بيان النقيب و7 من أعضاء المجلس في شكل بيان صادر عن النقابة، وعلى ورق النقابة، وإرساله من الإيميل الرسمي لها، بالمخالفة للقانون الذي يستلزم موافقة كافة أعضاء المجلس على أي بيان يصدر عن المجلس دون انعقاده، وتوضيح آلية إصدار القرارات والبيانات داخل المجلس".
و"دعوة النقيب ومجموعة السبعة للعودة لأرضية النقابة، والالتزام بالقانون الذي يلزمه بعقد اجتماع طارئ خلال 48 ساعة من طلب ثلاثة أعضاء وفقاً لنص القانون، وأن تكون الاجتماعات داخل النقابة وليس داخل مكاتبهم الخاصة، والتي منحت لبعضهم بالمخالفة لتوصيات الجمعية العمومية التي شددت على رفض الجمع بين منصبي النقيب ومجلس الإدارة. كما نعلن تضامننا مع دعوة الأعضاء الخمسة لزملائهم والتي جاءت واضحة في بيانهم (ندعوكم للعودة لنقابتكم بدلاً من استغلال المكاتب التي مُنحت لكم.. هذا نداؤنا جميعاً إليكم".
و"إعادة الروح للنقابة بفتح أبوابها أمام الأعضاء، وسرعة افتتاح الأجزاء التي أغلقها المجلس الحالي في وجه الجمهور سواء بالدور الأول أو أماكن تجمع الزملاء في الدور الثامن، وإعادة الروح لقاعات النقابة لتكون مساحة حرة للنشاط النقابي دون قيود تفرضها جهات بعينها أو من يمثلونها داخل المجلس. وضرورة طرح المشاكل والأزمات التي تمر بها النقابة والملفات المفتوحة بكل شفافية أمام الجميع".
و"وقْف تحكُّم هيئة مكتب النقابة في إدارة شؤونها، والعودة لدورها القانوني كهيئة تقترح حلولاً وتصدر توصيات لا قرارات.. ونشدد على أن انفراد هيئة المكتب بإصدار قرارات مالية لو حدث فهي مخالفة قانونية تستوجب التوقف أمامها، حتى لو أُلبست ثوب حل أزمات الأعضاء، فلقد رسم القانون العديد من السبل لحل هذه المشاكل دون انفراد مجموعة بعينها بمشاكل الأعضاء، وإلا كنا اكتفينا بانتخاب هيئة للمكتب لإدارة النقابة".
و"ما تفاصيل أزمة الحجز على أموال النقابة، وما أسباب عدم الاستجابة لتحذيرات الأعضاء؟ وما الأسباب الحقيقية لتأجيل حفل توزيع جوائز التفوق الصحافي، بدلاً من استخدامه كمنصة لتخليد ذكرى الكاتب الكبير صلاح عيسى، خاصة أن النقابة التي زعمت أن الإلغاء سببه الحداد على الكاتب الكبير، وهو أحق بالحداد والتكريم، هي من بادرت لفتح أبوابها لحفل غنائي في نفس يوم سرادق العزاء المزعوم والذي لم يتم، فهل كانت النقابة ستقيم السرادق في الخارج والحفل الموسيقي في الداخل".
"ما مصير المشروعات التي أعلن عنها المجلس السابق –والتي وردت ببيان الأعضاء الخمسة- والخاصة بتطوير الدورين السادس والسابع وإنشاء نادٍ اجتماعي ومعهد للتدريب، والتي كانت تتضمن تطوير مطعم الدور الثامن ولماذا يتم تعطيلها رغم الإعلان عن افتتاحها مرات؟ وهل الهدف هو تحول مبنى النقابة إلى خرابة، طبقاً لما ورد ببيان الأعضاء الخمسة، والذي ظهر جلياً في إخلاء الدور الأرضي منذ 10 أشهر، ووضع سقالات وإغلاق القاعات لمنع نشاط نقابي، وهل الهدف هو إبعاد أعضاء الجمعية العمومية عن التواجد في نقابتهم؟ سؤال مهم لا بد من الإجابة عليه".
و"لماذا تراجع دور النقابة في الدفاع عن الصحافيين المحبوسين، رغم اختطاف عضوين من على سُلمها على مسمع ومرأى من الجميع؟ وتلفيق تهم أخرى لهم؟ وأين دور لجنة الحريات بالنقابة من متابعة قضايا المحبوسين؟".
و"ما موقف الأرصدة المالية للنقابة؟ وأين ذهب 45 مليون جنيه كان بحوزة النقابة مع بداية دورة المجلس الحالية؟.. في ظل الاتهامات حول إهدارها في منح وعطاءات للمقربين دون العودة لمجلس النقابة، بدلاً من استخدامها في تحسين الخدمات، وهو ما يستدعي إبراء ذمة المجلس طبقاً لما ورد في بيان الزملاء الخمسة".
و"لماذا لم يتم التحقيق في الشكاوى الرسمية التي وردت للنقابة حول قرعة مدينتي وطريقة إجرائها، وما أثير عن وجود تجاوزات كان لا بد من الرد عليها لإبراء ذمة المجلس، خاصة وأن كثيراً من الشكاوى شككت في طريقة إجراء القرعة، بل وأكدت أنه لم يتم إخطار الأعضاء بها".
و"لماذا اختفى دور لجنة التسويات كما ورد بالبيان.. وما حقيقة ما ورد في بيان الأعضاء الخمسة عن أنها لم تعقد أي اجتماع رغم الطلبات المتكررة للأعضاء بسبب وقائع فصْل العديد من الزملاء في مختلف المؤسسات، وكذلك شكاوى علاقات العمل المتراكمة في مكتب السكرتير العام ورئيس لجنة التسويات".
و"ما حقيقة ما أثير عن وجود مخالفات في الاتفاق مع شركة المقاولين العرب ولجوئها لشركة من الباطن لإدارة النقابة بأقل من القيمة المتفق عليها في التعاقد مع النقابة".
ومن ضمن الموقعين أعضاء مجلس النقابة السابقون إبراهيم منصور، وحنان فكري، وخالد البلشي، وكارم محمود، إلى جانب عدد من الصحافيين المعارضين ومنهم لبيبة شاهين، ومحمد الجارحي، ونجلاء بدير، وأحمد الصاوي، وخالد داوود، وكارم يحيى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
