وكانت النيابة العامة المغربية قد عبرت، خلال آخر جلسة محاكمة، يوم الخميس الماضي، عن استعدادها للتنازل عن متابعة الصحافيين الأربعة، في حال وصلها تنازل خطي من المشتكي.
وجاء تجاوب النيابة العامة بعيد إعلان النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن نجاح وساطة قادتها ليتنازل رئيس مجلس المستشارين عن شكايته. غير أن هيئة الدفاع فوجئت في آخر جلسة محاكمة بعدم توصل المحكمة بإشعار التنازل عن الشكوى.
ويحاكم في هذه القضية أربعة صحافيين، هم كوثر زكي وعبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وعبد الإله سخير. كما يواجه البرلماني عبد الحق حيسان في القضية ذاتها تهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق".
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر مواد صحافية حول لجنة تقصي الحقائق التي تشكّلت للتدقيق في ملف التقاعد في المغرب، ليتقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق بشكوى إلى رئيس مجلس المستشارين الذي حولها بدوره إلى وزير العدل، لتتحرك النيابة ضد الصحافيين والبرلماني.
ويستند الادعاء إلى البند "14" من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وإلى الفصلين "446" و"129" من القانون الجنائي.
وينص هذا البند على أنه "يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك من دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
