صحافيون وحقوقيون يتضامنون مع عادل صبري: الصحافة ليست جريمة

أعلنت الكاتبة الصحافية إكرام يوسف، تضامنها مع رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، عادل صبري، الذي ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليه أمس الأول، الثلاثاء، ولا يزال محتجزًا لحين ورود تحريات الأمن الوطني بشأن الاتهام الموجه له بـ"إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص".

وقالت يوسف، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تضامنا مع الزميل عادل صبري والزملاء في موقع مصر العربية، أعلن استعدادي للعمل في الموقع متطوعة بلا أجر سواء كصحافية أو مترجمة أو حتى في البوفيه أعمل الشاي للمحررين، لحين رجوع رئيس تحرير الموقع بالسلامة. وأتمنى أن يتخذ نفس الخطوة الزملاء اللي ظروفهم تسمح!! أرجو من القائمين على الموقع بالنيابة، ومن هم على اتصال بالزميل عادل صبري إبلاغه باقتراحي من دون أي مسؤولية عليهم أو على الموقع تجاهي. وهذا بلاغ علني للأجهزة المعنية التي يهمها الأمر".

وبحسب مواقع إخبارية مصرية، فقد تسلمت نيابة الدقي، صباح اليوم الخميس، تحريات الأمن الوطني في واقعة اتهام رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني عادل صبري، بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

وتواصل النيابة استكمال تحقيقاتها مع صبري أمام المستشار حسن علي، ومواجهته بتحريات الأمن الوطني في القضية.

ووصل صبري، صباح اليوم الخميس، لمقر محكمة شمال الجيزة بشارع السودان وسط حراسة أمنية مشددة، بحضور عدد من الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة والمحامين الحقوقيين.

وشارك عدد كبير من الصحافيين المصريين وسم #الحرية_لعادل_صبري، و#الصحافة_ليست_جريمة

وتخوّف المحامي الحقوقي المصري ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، من أن يكون احتجاز صبري "أكثر من مجرد قرصة ودن"، وطلب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الدعاء لعادل صبري "يبدو أن هناك نوايا لتحويلها من قرصة ودن إلى ما هو أكثر.. زملائي ضمن آخرين بيقوموا بالجهد القانوني، لكن القانون في مصر لم تعد له قيمة. ادعو له بالإنصاف".

كما أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لرئيسها حافظ أبو سعدة، الموالي للنظام، أصدرت بيانًا أعربت فيه عن قلقها من "إغلاق موقع مصر العربية وتشميعه، فضلاً عن إلقاء القبض على رئيس التحرير الصحافي عادل صبري، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير، ذلك المبدأ المكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

بل وطالب رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة، بإعادة النظر في القرار الصادر بإغلاق موقع قناة مصر العربية لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير، مشددا على أهمية العدول عن مثل هذه الممارسات لضمان احترام وكفالة حرية الرأي والتعبير.

وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت، مساء الثلاثاء، مقر موقع "مصر العربية" وألقت القبض على رئيس تحريره الكاتب الصحافي عادل صبري، واقتادته إلى قسم شرطة الدقي، وقبلها تأكدت من غلق الموقع وتسريح جميع العاملين فيه، ووضع أفراد أمن على بواباته.

وعلى الرغم من أن الاقتحام ربطه البعض بالغرامة التي قررها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الموقع وقيمتها 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولاراً أمريكياً)، بسبب تقرير ترجمه عن صحيفة "نيويورك تايمز" خلال الانتخابات الرئاسية المصرية، تناول ظاهرة شراء الأصوات، إلا أن قوات الأمن التي اقتحمت المقر، زعمت أنها تابعة للمصنفات، وأن قرارًا من الحي صدر بغلق المقر لأنه يعمل دون تصريح.

وقررت نيابة الدقي الجزئية، في وقت متأخر من مساء أمس، التحقيق مع صبري بجلسة اليوم، الخميس، برفقة تحريات قطاع الأمن الوطني، عقب التحقيق معه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي، بتهمة تولي إصدار إلكتروني في صورة صحيفة تصدر بشكل دوري تحت مسمى مصر العربية دون الحصول على ترخيص بالمخالفة للأحكام المقررة بشأن إصدار الصحف.