صحافيو التلفزيون الجزائري ينددون بالإقصاء والتضليل في تغطية الحراك الشعبي

وشارك في الوقفة 300 محتج طالبوا مديرية الأخبار في التلفزيون بـ"رفع القيود على الممارسة المهنية ووقف التعتيم وتكميم الأفواه".
وتعمّد المحتجون في الوقفة غلق أفواههم بأيديهم، ورفع الشعارات في أيديهم كلائحة مطالب موجهة للمسؤولين، تعبيراً منهم عن الأوضاع التي وصلت إليها ممارسة أخلاقيات المهنة في المؤسسة التابعة للقطاع العمومي، وأوضاعهم أثناء الممارسة في ظل تواصل الاحتجاجات والمسيرات عبر مختلف ولايات الجزائر وعملية "القص والقطع" و"التجاهل" و"التعتيم والتضليل" التي طاولت المؤسسة العريقة التي يفترض أن "تؤدي الخدمة العمومية وإعطاء الحقيقة" كما تقول الشعارات.

وطالب المحتجون بـ"المعالجة الإعلامية المحايدة والموضوعية داخل صالات التحرير حيال أخبار الحراك الشعبي وتداعياته دون إقصاء".

وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها بعد الوقفة الأولى التي أعقبت حراك 22 فبراير/شباط أمام التلفزيون للمطالبة بحق تغطية الأحداث، معتبرين أنه "من غير المعقول أن تكون مسيرات وأحداث ضخمة في الجزائر والتلفزيون يتغنى بمنجزات السلطة".

ويندد الموظفون بـ"سياسة التعتيم والانحياز لجماعة ضد شعب كامل"، وطالبوا بفتح القنوات الحكومية لمختلف التيارات السياسية والفئوية والاجتماعية وإنهاء سياسة إقصاء بعض الأطراف المحسوبة على الحراك والتغيير في الجزائر.