صحافيو تونس ينجحون: إلغاء قرار يحدّ من حرية المعلومة

فقد استجابت الحكومة التونسية لمطالب الصحافيين التونسيين، وقامت بإلغاء العمل بالمنشور عدد أربعة الذي أصدرته في 16 كانون الثاني/ يناير 2017، والذي يمنع الموظفين التونسيين بمختلف درجاتهم والوزراء من الإدلاء بتصريحات أو مد وثائق لوسائل إعلام تونسية، من دون إذن مسبق من قبل رؤسائهم فى العمل، وهو ما اعتبره الصحافيون التونسيون تضييقا على عملهم ومنعهم من حقهم فى الوصول إلى المعلومة.


هذا الخطوة اعتبرها نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، انتصاراً للصحافيين. وقال "توصلنا إلى إسقاط المنشور عدد 4 الذي عانى منه الزملاء الصحافيون في كل جهات البلاد للوصول إلى المعلومة، وأيضا البدء بمراجعة الأمر عدد 4030 الذي يتناقض مع قانون النفاذ إلى المعلومة والدستور التونسي".


وأضاف "منذ اليوم لم يعد هناك المنشور عدد 4، وستواصل المنظمات المهنية العمل من أجل التصدي لأي إجراءات من شأنها الحد من حرية الصحافة".


وبعد قرار الحكومة، قررت النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية إيقاف كل الخطوات التصعيدية التي كانت ستتخذها لإلغاء كل ما من شأنه التقييد من حرية الوصول إلى المعلومة.