صحافيو غزة يتضامنون مع زميلهم المعتقل بسام السايح

الوقفة التضامنية، والتي رفع خلالها الصحافيون لافتات التضامن، جاءت بعد تدهور الحالة الصحية للأسير الصحافي السايح، الذي يعاني من سرطاني الدم والعظام. ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى إنقاذ زميلهم، ومنها: "أنقذوا بسام السايح"، "بسام السايح منهك يصارع الموت"، "إذا لم يكن بوسعك تحرير الأسرى، فساعدهم وشارك بالضغط لعلاجهم".

وقال رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، عماد الافرنجي، إنّ الوقفة جاءت لتقديم الدعم للأسير الصحافي بسام السايح، والاعتذار منه ومن زوجته الصحافية منى السايح، بعد تعرضهما لمختلف أشكال الظلم وانتهاك الحقوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة السجون.

وأشار الافرنجي إلى أنّ الصحافي السايح، الذي اعتقل في نهاية عام 2015 أثناء ذهابه لحضور محاكمة زوجته الصحافية منى، يعاني أمراضاً عديدة، لكنه تعالى عليها، ولم يطلب الرحمة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أنّ الجمهور الصحافي لا يملك سوى الصوت والقلم والكاميرا، في مواجهة الظلم الإسرائيلي.

وأوضح الافرنجي أنّ الصحافيين الفلسطينيين يصارعون الاحتلال الإسرائيلي عبر الكلمة والصورة والرواية، وذاكرة الأجيال والوعي الفلسطيني، لافتاً إلى أنّ صوت الصحافي الفلسطيني انتصر في كثير من المحطات على الرواية الإسرائيلية، التي لم تعد الرواية الوحيدة في المشهد الدولي، وأن الرواية الفلسطينية أصبحت موجودة في مختلف المحافل.

وأشار إلى أن المعنيين بحقوق الإنسان والمطالبين بحرية الرأي والتعبير لا يحركون ساكناً تجاه معاناة الصحافي السايح، الذي لم يعد قادراً على تحمل الألم، والذي لا يحصل على العلاج اللازم، داعياً وسائل الإعلام إلى مساندته وباقي الأسرى عبر التقارير والأفلام الوثائقية، والدعم الإعلامي المتواصل.

وطالب الافرنجي، الذي حَمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي مكروه قد يصيب السايح، الاتحاد الدولي للصحافيين، ومراسلون بلا حدود، بالوقوف أمام مسؤولياتهما تجاه الصحافيين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، منبهاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر واتحاد الصحافيين العرب إلى الاهتمام بقضيتهم، وجعلها على سلم أولوياتهم.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الأسرى في غزة، بهاء المدهون، ضرورة الإفراج عن الصحافي السايح والأسرى المرضى، الذين اجتمعت عليهم ظلمتا السجن والمرض، مطالباً المؤسسات الدولية "الصامتة" بالتحرك من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين، وألا تكتفي بالمشاهدة، والمشاركة في الجريمة.

أما الحقوقي سمير زقوت، ممثل مركز الميزان لحقوق الإنسان في الفعالية، فأكد أنّ كل الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تستوجب المحاسبة القانونية، موضحاً أن سلطات الاحتلال لا تكتفي بارتكاب الجرائم، بل تسعى إلى إخفاء معالمها عبر إسكات صوت الصحافيين، لأنه كفيل بإدانتها.

وأشار زقوت إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكات في كل ما نصت عليه اتفاقية جنيف، وعلى رأسها سياسة الإهمال الطبي التي تعتبر "عملية إعدام بدون أحكام قضائية"، لافتاً إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل على كافة المستويات من أجل إثارة قضية الأسير السايح وكل الأسرى الفلسطينيين.