أعلنت صحيفة "البيان" الأسبوعية التونسية توقفها عن الصدور في شكلها الورقي والاكتفاء بنسخة إلكترونية.
الصحيفة التي تأسست سنة 1977 شكّل خبر توقفها عن الصدور صدمة لدى الإعلاميين التونسيين، حيث كان الكثيرون منهم يعتبرها في مأمن من كل الهزات المالية. ويعود ذلك إلى أن الجهة التي تتولى إصدار الصحيفة وتملكها هي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومنظمة الأعراف في تونس، التي تعتبر واحدة من أهم المنظمات التي تتمتع بوضعية مالية مريحة لن تدفعها إلى إغلاق الصحيفة.
لكنّ تفشي فيروس كورونا زاد من حدة الأزمة المالية التي تمر بها الصحافة الورقية في تونس منذ سنوات.
اقــرأ أيضاً
يُذكر أنّ رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، أعلن عن حزمة من الإجراءات المالية لإنقاذ وسائل الإعلام التونسية من تبعات أزمة كورونا. وقد قدرت هذه الحزمة المالية بخمسة ملايين دينار تونسي (حوالي 1.7 مليون دولار)، سيكون نصيب الصحف الورقية والإلكترونية منها حوالي 1.2 مليون دينار تونسي. لكن يبدو أن هذه القرارات لم يتم تفعيلها إلى حد الآن على أرض الواقع، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من غلق الصحف الورقية وإحالة العاملين فيها إلى البطالة.
الصحيفة التي تأسست سنة 1977 شكّل خبر توقفها عن الصدور صدمة لدى الإعلاميين التونسيين، حيث كان الكثيرون منهم يعتبرها في مأمن من كل الهزات المالية. ويعود ذلك إلى أن الجهة التي تتولى إصدار الصحيفة وتملكها هي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومنظمة الأعراف في تونس، التي تعتبر واحدة من أهم المنظمات التي تتمتع بوضعية مالية مريحة لن تدفعها إلى إغلاق الصحيفة.
لكنّ تفشي فيروس كورونا زاد من حدة الأزمة المالية التي تمر بها الصحافة الورقية في تونس منذ سنوات.
يُذكر أنّ رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، أعلن عن حزمة من الإجراءات المالية لإنقاذ وسائل الإعلام التونسية من تبعات أزمة كورونا. وقد قدرت هذه الحزمة المالية بخمسة ملايين دينار تونسي (حوالي 1.7 مليون دولار)، سيكون نصيب الصحف الورقية والإلكترونية منها حوالي 1.2 مليون دينار تونسي. لكن يبدو أن هذه القرارات لم يتم تفعيلها إلى حد الآن على أرض الواقع، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من غلق الصحف الورقية وإحالة العاملين فيها إلى البطالة.