صرف نصف راتب لموظفي حكومة غزة السابقة

اصطفّ العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة، اليوم الثلاثاء، أمام فروع المصرف الوطني الإسلامي، ومصرف الإنتاج، ومكاتب البريد المنتشرة داخل قطاع غزة، لتسلّم دفعة مالية بواقع 50% لمن تقل رواتبهم الأساسية عن 2500 شيكل (الدولار يساوي 3.84 شواكل) و40% لمن يزيد عن ذلك.

ولم يتلقّ نحو 45 ألف موظف عيّنتهم حركة "حماس" بعد منتصف عام 2007، رواتبهم الشهرية بشكل منتظم، منذ أكثر من عام، بسبب عدم اعتراف حكومة التوافق الوطني، التي تسلمت الحكم في الثاني من يونيو/ حزيران من العام الماضي، بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة وحقوقهم الوظيفية والمالية.

وقال وكيل وزارة المالية بغزة، يوسف الكيالي، في بيان صحافي، اليوم، إنّ الدفعة المالية

ستصرف عن شهر أبريل/نيسان المنصرم لكافة موظفي حكومة غزة السابقة، المدنيين والعسكريين، موضحاً أن الصرف سيتم عبر مختلف مكاتب البريد ومصرف الإنتاج والمصرف الوطني الإسلامي، وفق شرائح الصرف المعمول بها.

وعكفت وزارة المالية في غزة، منذ نحو 8 أشهر على صرف بعض السلف المالية من رصيد المستحقات المتأخرة لموظفي حكومة غزة، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، بحد أدنى بلغ ألف شيكل وأقصى 3500 شيكل.

اقرأ أيضاً: خصومات المصارف تُفسد فرحة موظفي غزة بالرواتب

ونظمت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، للضغط على حكومة التوافق مع أجل تلبية مطالب موظفي حكومة غزة السابقة، المتمثلة بالاعتراف بشرعيتهم ودمجهم في السجلات الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية وصرف رواتبهم بانتظام، إضافة إلى الالتزام بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ورحّب المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموظفين، خليل الزيان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بصرف الدفعة المالية لموظفي حكومة غزة السابقة، مطالبا في ذات الوقت حكومة التوافق بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية والوعود الجوفاء والتحرك بشكل جاد وعاجل لإنهاء مشاكل قطاع غزة المتفاقمة خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال إن حكومة التوافق كانت قادرة على إنهاء أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، خلال العام الذي تولت فيه الحكم وفق اتفاقيات المصالحة التي وقعت بين حركتي حماس وفتح، مؤكدا أن الحكومة عملت على مضاعفة معاناة سكان القطاع المحاصر إسرائيليا منذ نحو تسع سنوات.

واكتفت حكومة التوافق، منذ تسلمها الحكم، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني من حكومة غزة السابقة، باستثناء "العسكريين" وبعض الموظفين المدنيين، وذلك بتبرع من دولة قطر.

اقرأ أيضاً:
موظفو غزة.. وجوهٌ تعج بملامح متناقضة
ضريبة التكافل..يرفضها الغزّيون ويفرضها الواقع
تقليص الدوام في وزارات غزة احتجاجاً على أزمة الرواتب