صفقات البرلمان العراقي: إقالة المفوضية مقابل إلغاء استجواب وزيرين

كشفت مصادر برلمانية عراقية، اليوم الخميس، عن وجود صفقات سياسية يجري الاتفاق عليها تحت قبة البرلمان، من أجل تمرير التصويت على الاستجوابات والإقالات، فيما أكد برلمانيون جمع تواقيع 80 نائبا لتحديد موعد لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات.

وأكد مصدر مطلع في البرلمان العراقي أن أبرز هذه الصفقات أبرمت بين نواب عن "كتلة الأحرار" التابعة لـ"التيار الصدري" ونواب عن "تحالف القوى العراقية"، جرى بموجبها الاتفاق على مضي نواب "تحالف القوى العراقية" في إجراءات التصويت على إقالة مفوضية الانتخابات، التي استجوبها البرلمان العراقي بناءً على الأسئلة البرلمانية التي تقدمت بها النائب عن "الأحرار" ماجدة التميمي، مقابل تخلي الكتلة عن استجوابين من المقرر أن تقوم بهما ضد وزيري التربية، محمد إقبال، والزراعة فلاح حسن زيدان، وهما من "تحالف القوى العراقية".

وأشار المصدر إلى تحول الاستجوابات البرلمانية من أدوات رقابية إلى وسائل سياسية، مؤكدا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الصفقات البرلمانية تسببت بإلغاء بعض الاستجوابات التي كانت مقررة بحق بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، وتحويلها إلى استدعاءات، مبينا أن رئاسة البرلمان قررت، في جلستها التي عقدت اليوم، استدعاء وزراء البلديات والكهرباء والتجارة، ورؤساء ديوان الرقابة المالية، ومؤسسة السجناء، وهيئة الاستثمار، خلال شهر مايو/ أيار المقبل، للإجابة عن الـسئلة المقدمة من قبل بعض النواب.

وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان العراقي، محمد كون، الخميس، إن "كتلة الأحرار" تمكنت من جمع تواقيع 80 نائبا لتحديد موعد سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات، مؤكدا، خلال تصريح صحافي، تسليم التواقيع إلى رئاسة البرلمان.

وأشار إلى أن "كتلة الأحرار" سلمت التواقيع، وطلبت تحديد موعد للتصويت على إقالة المفوضية.

وصوّت البرلمان العراقي، الثلاثاء الماضي، بعدم اقتناعه بأجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أسئلة الاستجواب التي تقدمت بها النائب ماجدة التميمي، واتهمت فيه المفوضية بـ"الفساد والسماح لأجانب بالاشتراك في الانتخابات العراقية".

يشار إلى أن البرلمان كان قد تلقى طلباً من النائب عن "كتلة الأحرار"، رياض غالي، لاستجواب وزير التربية، وطلباً آخر من النائب عن "الأحرار"، زينب الطائي لاستجواب وزير الزراعة، كما تقدمت النائب عن "التحالف المدني"، شروق العبايجي، بطلب آخر لاستجواب وزير الزراعة.

وقالت النائب زينب الطائي، في وقت سابق، إنها تعرضت لضغوط ومساومات من أجل دفعها للتخلي عن استجواب وزير الزراعة، مؤكدة "وجود جهود سياسية للتغطية على طلب الاستجواب".

وأشارت الطائي إلى وجود سرقات للمال العام في القطاع الزراعي، مبينة أن "90 في المائة من المبالغ التي تخصصها الموازنة لهذا القطاع تذهب إلى جيوب الفاسدين".