يطالب نواب باستجواب الوزراء والمسؤولين (مرتضى سوداني/ الأناضول)
فقدت قضية استجواب المسؤولين والوزراء العراقيين المتهمين بالفساد، أهميتها، بعد ما شهدته ملفاتهم من مماطلة وتسويف. وبينما يتحدث مسؤولون عن استئناف جلسات الاستجواب بعد العطلة التشريعية للبرلمان، يؤكد آخرون أنّ صفقات سياسية ومساومات عطّلت عددا منها.
وقال مسؤول سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ملفات الاستجواب في البرلمان والتي يتداولها كثيرون، تمت تصفية عدد منها"، موضحا أنّ "ملف وزير الخارجية إبراهيم الجعفري حُسم، ولن يتم استجوابه، مقابل حسم ملف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي".
وأشار إلى أنّه "جار حالياً عقد صفقات لتسوية ملفات استجواب وزيري التربية والزراعة، أو ستخصص لها جلسات استجواب شكلية فقط، من دون أي قرارات رادعة".
ومنذ عدّة شهور يطالب نواب باستجواب الوزراء والمسؤولين على ملفات فساد إداري ومالي، لكنّ ملفاتهم تتعرض للمماطلة.
من جهته، أكد النائب عن التحالف الوطني، علي البديري، أنّ "حملة الاستجوابات للمسؤولين والوزراء فقدت قيمتها، ولا تعدو كونها حملات صورية فقط"، مبينا أنّ "هذه الاستجوابات جاءت متأخرة جدا، وتم حصرها في وقت ضيق لا يمكن أن يؤدي إلى كشف نتائج فعالة".
وأضاف أنّ "أي جلسة للاستجواب، لن تؤدي إلى اتهام أي مسؤول أو محاسبته، بسبب المحاباة والمجاملات السياسية"، مشيرا إلى أنّه "لو تم استغلال جلسات البرلمان لإقرار القوانين المهمة والفعّالة والتصويت عليها، لكان أفضل من جلسات الاستجواب".
بدورها، قالت النائبة عن كتلة الأحرار البرلمانية، زينب الطائي، في تصريح صحافي، إنّ "هناك اتفاقا مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، بجدولة الاستجوابات بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان"، مبينة أنّ "الرئاسة وعدت بجدول لجميع الاستجوابات، وستحدد موعد كل استجواب منها". وأشارت إلى أنّ "استجواب وزير الزراعة، فلاح حسن زيدان، هو الأطول في البرلمان".
ويتهم البرلمان العراقي، مع قرب انتهاء دورته الحالية، بعدم تأدية دوره التشريعي والرقابي على الوجه الصحيح، في وقت ما زالت فيه أغلب ملفات الاستجواب معطلة، والكثير من القوانين المهمة معلقة لم يتم البت فيها.