وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، إن السعودية ستشتري نظاماً للدفاع الصاروخي من صنع شركة "لوكهيد مارتن" بقيمة 15 مليار دولار، وذلك بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأميركية لإنجاز الاتفاق شملت اتصالاً شخصياً بين الرئيس دونالد ترامب، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وقالت وزارة الخارجية إن مسؤولين سعوديين وأميركيين وقعوا خطابات العرض والقبول يوم الاثنين في ما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ "ثاد" إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.
وسعت إدارة ترامب وشركات صناعة السلاح الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية لإنقاذ الاتفاقات الفعلية القليلة ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيراً، وسط تزايد المخاوف بشأن دور القيادة السعودية في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن صفقة نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 وإنها تمت الآن.
وكان مسؤول سعودي أبلغ "رويترز" في أكتوبر/ تشرين الأول بأن ترامب والعاهل السعودي بحثا الصفقة في اتصال هاتفي في أواخر سبتمبر/ أيلول.
وذكر المسؤول في ذلك الحين أن من المحتمل إتمام الصفقة بنهاية العام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاتفاق، الذي كشفت عنه أول مرة محطة (سي.إن.بي.سي) الإخبارية، يدعم "أمن السعودية ومنطقة الخليج في المدى البعيد في مواجهة تهديد الصواريخ الباليستية المتنامي من جانب النظام الإيراني والجماعات المتطرفة المدعومة من إيران".
وتأتي هذه الصفقة بعيد ساعات من تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، لصالح إنهاء عقبة في طريق مشروع قرار بوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، وهو ما يمهد الطريق أمام تصويت نهائي محتمل على مشروع القرار خلال أيام.
وفي ما يبرز عدم رضا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن استجابة الرئيس دونالد ترامب للأزمة الإنسانية في اليمن، وقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، انضم كثير من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم الإجراء الذي حصل على موافقة 63 صوتًا مقابل 37، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال، في تدوينة قبيل إدلائه بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ، إن "خفض مستوى العلاقات الأميركية مع السعودية سيكون خطأ فادحاً بالنسبة للأمن القومي الأميركي وحلفائنا"، موضحاً أن "التخلي عن التحالف الأميركي السعودي، أو خفض مستواه، لن يحقق شيئًا في دفع الرياض نحو مسار أفضل في الداخل".
وأضاف أنه ووزير الدفاع جيمس ماتيس أوضحا أن "التوقيت سيئ لأي تشريع بمجلس الشيوخ بشأن السعودية"، مضيفاً: "نعتقد أن تمرير مشروع قانون كهذا سيضر الوضع باليمن وسيشجع الحوثيين على عدم الذهاب للمفاوضات".
(العربي الجديد، وكالات)