صفقة تسليح ثالثة.. مصر تتسلم حاملة المروحيات الفرنسية عبدالناصر

واحتفت البحرية الفرنسية بالفريق العسكري والإعلامي المصري الذي توجه إلى فرنسا لحضور مراسيم تسلم حاملة المروحيات، بحيث أسند تقديم المراسم وتنسيقها إلى إدارة الشؤون المعنوية بوزارة الدفاع المصرية، "تقديراً لنقل المراسم على الهواء مباشرة على شاشات القنوات المصرية الرسمية والخاصة".

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع المصرية، فإن السفينة، التي تعتبر من بين أحدث حاملات الطائرات في العالم، يبلغ حجم إزاحتها 22 ألف طن بالحمولة الكاملة، وطولها 199 متراً، وعرضها 32 متراً، وسرعتها 19 عقدة، وارتفاعها 58 متراً، ومدى إبحارها 30 يوماً بمعدل 10 آلاف ميل بحري، ويبلغ عدد أفراد طاقمها 30 ضابطاً و140 فردا آخر.

وتضم السفينة 6 نقاط إقلاع وهبوط، ومستودع طيران يتسع لتخزين من 12 إلى 16 طائرة مروحية، أو 35 مركبة مدرعة، ويسمح سطحها العلوي بتحميل 70 عربة مدرعة بأنواع مختلفة، كما يتسع سطحها السفلي لتحميل 9 دبابات أو مجنزرات كبيرة، ويتسع الحوض لتحميل 3 وسائط إبرار.

ويمكن للسفينة أن تحمّل 700 فرد عسكري بمعداتهم في الرحلات القصيرة، و450 فرداً بمعداتهم في الرحلات الطويلة، وهي مجهزة، أيضاً، للعمل كمستشفى بحري متنقل على مساحة 750 متراً مربعاً، وتستوعب غرفتي عمليات وغرفة أشعة وقسما للفم والأسنان، وبها 69 سريراً طبياً، ويمكن استخدامها في إخلاء 2000 فرد طبقاً للمساحة المتيسرة منها حال انخفاض عدد المعدات.

وبذلك تكون الحكومة المصرية قد أنجزت ثالث عقد تسليح مع فرنسا خلال عامين من حكم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث سبق وتم التعاقد على توريد 24 طائرة "رافال"، والفرقاطة "فريم" المسماة "تحيا مصر"، وتأتي حاملتا المروحيات ضمن التعاقد العسكري الثالث.

وتعتبر فرنسا ثاني أكبر دولة أمدت مصر في عهد عبدالفتاح السيسي بالأسلحة، بحيث وجدت الحكومة الفرنسية في النظام الحاكم بالقاهرة سوقاً واعدة لبيع منتجاتها العسكرية التي لاقت ركوداً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، وبصفة خاصة بعد فسخ تعاقدها السابق مع روسيا لبيع حاملتي المروحيات ميسترال (اللتين اشترتهما مصر) إلى روسيا، مقابل مليار يورو تقريباً عام 2011، نتيجة الضغوط الأميركية عليها إبان أزمة القرم بين روسيا وأوكرانيا.

وترى مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن "هناك تحسناً واضحاً في العلاقات بين البلدين على خلفية صفقات الأسلحة"، واصفة الوضع الحالي بأن "التعاون العسكري له اليد الطولى في العلاقات الثنائية، وتتوارى وراءه الخلافات القائمة بين البلدين في ملفات الحقوق والحريات، والخلافات الاستراتيجية حول الوضع في ليبيا تحديداً".