صلف بريطاني

بكل صلف ترفض الحكومة البريطانية الاعتذار للشعب الفلسطيني عن "وعد بلفور" الذي أسس لقيام إسرائيل. وتزعم حكومة تيريزا ماي، المحافظة، أن وعد بلفور "موضوع تاريخي" ولا نية للاعتذار عنه.

والأدهى من ذلك أن حكومة المحافظين البريطانية، "تفخر بدور بريطانيا في إيجاد دولة إسرائيل". وتعتزم، إذا فازت في الانتخابات التشريعية، التي ستجرى في يونيو/حزيران المقبل، الاحتفال في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالذكرى المئوية لوعد بلفور، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحضور الاحتفالات، وربما إرسال أحد أفراد العائلة الملكية إلى تل أبيب لمشاركة إسرائيل الاحتفالات بالمناسبة، تلبية لدعوة من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين. وإذا ما حدث ذلك، فإنها ستكون المرة الأولى التي يزور فيها أي من أفراد العائلة الملكية البريطانية إسرائيل بشكل رسمي منذ قيامها عام 1948، وإن كان بعضهم زارها في زيارات خاصة.

ولم تكتف الحكومة البريطانية برفض الاعتذار عن خطيئة بلفور التاريخية، أو على الأقل عدم الاحتفال بمئوية الوعد المشؤوم، الذي سبب كل النكبات والنكسات التي أصابت الشعب الفلسطيني، بل إنها ردت على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي طالب لندن بالاعتذار والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بإجراءات عقابية غير لائقة، من قبيل رفض منح تأشيرة دخول للرئيس الجديد لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية في بريطانيا، مع الاستمرار برفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورفض رفع درجة التمثيل الفلسطيني في لندن إلى سفارة.

الحكومة البريطانية، التي تهرب من التاريخ، تُغالط الحاضر مُجدداً، وتُصر على مكافأة إسرائيل، التي ترى فيها تيريزا ماي "بلداً رائعاً ومنارةً للتسامح"، بل وتُصر على معاقبة الشعب الفلسطيني، ضحية بلفور، ومعاقبة كل من ينتقد إسرائيل وممارساتها، إلى حد اعتماد تعريف جديد لـ"اللاسامية" يُجرم كل من ينتقد إسرائيل وممارساتها، التي تتنافى وكل القيم الإنسانية والديمقراطية التي تتغنى بها الحكومة البريطانية. وقد وصلت محاباة حكومة تيريزا ماي لإسرائيل إلى حد الغضب من وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، عندما أشار إلى حكومة نتنياهو بأنها "أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل". ووصف المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تصريحات كيري بـ"الهجوم غير اللائق على حكومة منتخبة ديمقراطياً".