طالب صناعيون أردنيون، أمس، بحماية منتجهم المحلي، والذي أصبح مهدداً بعد قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الحقائب والألبسة الجلدية والأحزمة والأحذية، الصادر منتصف الشهر الماضي.
وخفض القرار الرسوم الجمركية من 30 إلى 5%، وهو ما اعتبره صناعيون وتجار مواد أولية، اعتصموا أمام وزارة الصناعة والتجارة، بمثابة الرصاصة الأخيرة التي تطلقها الحكومة على صناعتهم المحلية.
ورفع المعتصمون الذي يطالبون بالتراجع عن القرار، نعشاً رمزياً، كتبوا عليه "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وزارة الصناعة والتجارة"، كذلك رفعوا شعارات تتهم الوزارة بالعمل على تعميق البطالة من خلال تنصلها من واجبها في الدفاع عن الصناعة المحلية.
رئيس جمعية مصنعي الأحذية، طلال الغزاوي، قال "إن قرار تخفيض الجمارك سيؤدي إلى مجاعة في صفوف العاملين في الصناعة المحلية، بعد تحويل الصناعيين إلى عاطلين وفقراء"، مشيراً إلى أن 400 مصنع ومشغل للأحذية ستجد نفسها مجبرة على الإغلاق لعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة.
ويؤكد الغزاوي لـ"العربي الجديد" أن الضرر لا ينحصر في الصناعيين في مجال الأحذية، بل سيمتد إلى الصناعيين في جميع القطاعات الصناعية، والبالغ عدد العاملين فيها قرابة 60 ألف شخص. ويرى أن قرار تخفيض الجمارك عمل على "مساواة التاجر مع الصانع، وهي مساواة غير عادلة".
اقرأ أيضا: الأردن يشدّد الرقابة على الوقود والبضائع المهرّبة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
