وتشكل هذا الشريحة من المساعدات التي يقدمها صندوق الإنقاذ، والذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبية، الدفعة الثالثة من قرض مبدئي بقيمة 16 مليار يورو تم الاتفاق عليه في أغسطس/آب الماضي.
وقال كلاوس ريغلينغ، رئيس آلية الاستقرار الأوروبية، في بيان: "آمل باستمرار التعاون الجيد مع شركائنا اليونانيين حتى يتم استكمال أول مراجعة لبرنامج آلية الاستقرار الأوروبية في أوائل 2016".
ورأى أن "اكتمال هذه المراجعة بنجاح هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى إجراء محادثات بخصوص مزيد من تخفيف الديون المستحقة على اليونان".
وكان نواب وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا على شريحة المساعدات الأسبوع الماضي بعدما سحبت أثينا حزمة إجراءات للعدالة الاجتماعية مثيرة للخلاف من البرلمان.
وصادق البرلمان اليوناني، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على ميزانية البلاد للعام المقبل شملت تخفيضات في الإنفاق تزيد على خمسة مليارات يورو (5.44 مليارات دولار) وزيادات ضريبية تبلغ نحو ملياري يورو لإرضاء جهات الإقراض الدولية.
وخفضت الميزانية الإنفاق بواقع 5.7 مليارات يورو تشمل 1.8 مليار من المعاشات و500 مليون من الدفاع.
اقرأ أيضاً: اليونان تقرر الاعتراف بـ"دولة فلسطين"