صندوق النقد الدولي يدعم تعويم الدرهم المغربي

وأشار بلانشير إلى أن مخاطر النظام المالي المغربي محدودة في الفترة الحالية، علما أن الصندوق اعتبر أن هذا النظام يتمتع بقدرة على التوسيع وتوزيع القروض.


وبدا الصندوق مرتاحاً لسعي المغرب لخفض عجز الموازنة من 3.5% في العام الحالي إلى 3% في العام المقبل، وهو ما سيأتي عبر خفض الإنفاق بالموازنة مع خفض المديونية إلى 60% في أفق 2021. غير أن الاقتصادي محمد الرهج، يرى خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ذلك المعدل لا يستحضر سوى مديونية الخزانة، وتجاهل إضافة مديونية شركات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية المضمونة من قبل الدولة.


وعمد المغرب إلى تأجيل الانتقال إلى نظام "الصرف المرن" إلى أجل غير مسمى، إذ ذهبت الحكومة إلى أنها في حاجة لدراسة تأثيرات ذلك النظام. وأعد البنك المركزي لذلك الانتقال من الناحية التقنية، غير أن القرار السياسي يعود للحكومة، التي تفادت تحرير سعر صرف الدرهم في سياق متسم بتخوف الرأي العام من تداعياته.


ورغم ما يحيط بعملية التعويم من غموض، إلا أن السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين يعتبرون أنها قرار استراتيجي لا رجعة عنه وسينفذ في الوقت المناسب.


وتوقع الصندوق، مساء أمس الثلاثاء، أن يحقق المغرب معدل نمو في حدود 4.4% في العام الحالي، بعد تحقيق محصول حبوب في حدود 96 مليون طن.


وشدد مسؤولو الصندوق الذين التقوا مسؤولين حكوميين في زيارتهم الحالية للمملكة، على ضرورة القيام بإصلاحات تعزز استقرار الإطار الماكرو اقتصادي وتوفير فرص العمل.


وذهبوا إلى أنه يتوجب تسريع الإصلاحات من أجل تحسين إنتاجية الاقتصاد وخلق فرص العمل، بالموازاة مع الرقي بجودة التعليم وتحسين سوق الشغل.