"صندوق النقد" يطالب الأردن بإجراءات قاسية: زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب
مطالب بزيادة أسعار المياه (Getty)
قال مسؤول أردني إن بلاده مقبلة على مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، كون البرنامج الحالي ينتهي في مارس/ آذار من العام المقبل، بعد أن تمّ تمديده لعدة أشهر.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن صندوق النقد يضغط على الأردن بقوة لاتخاذ إجراءات قاسية تتمثل في ارتفاعات جديدة على أسعار الكهرباء والمياه، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأزيم الشارع، وخاصة بعد اتخاذ الحكومة قرارات صعبة العام الماضي؛ من أهمها تعديل قانون ضريبة الدخل بما اشتمل عليه من زيادة للضرائب على الأفراد وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، ورفع الضريبة على عدد من القطاعات الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
وبحسب المسؤول الأردني، فإن الحكومة مضطرة لاعتماد برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتسهيل اقتراضها الخارجي لتسديد عجز الموازنة العامة وتمويل تنفيذ مشاريع ذات أولوية ودفع أقساط الديون وفوائدها.
وأشار إلى أن الحكومة من حيث المبدأ لن توافق على اشتراطات الصندوق وستتفاوض معه إلى أبعد مدى لتفادي اتخاذ قرارات من هذا النوع والبحث عن بدائل أخرى لتحسين الإيرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة.
ولفت إلى أن صندوق النقد يريد معالجة المشاكل المالية الناتجة من دعم المياه عبر بيعها بسعر التكلفة، على اعتبار أن قيمة الدعم الحكومي للمياه تبلغ نحو 420 مليون دولار سنوياً.
وقال إن صندوق النقد لم يُجرِ بموجب البرنامج الحالي، الذي كان يفترض أن ينتهي في آب/ أغسطس المقبل وتم تمديده إلى مارس 2019 سوى مراجعتين فقط.
اقــرأ أيضاً
وبمقتضى البرنامج الاقتصادي الحالي، وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 723 مليون دولار، يُصرف على ثلاث سنوات لكن هنالك دفعات لا تزال عالقة ولم تحول إلى الأردن.
ويطالب صندوق النقد الحكومة بمزيد من الإجراءات الضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة، غير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي تقابل بانتقادات واسعة في الأوساط الشعبية.
وألغت الحكومة الدعم عن الخبز، مطلع العام الماضي 2018 ورفعت ضريبة المبيعات، وزادت أسعار الكهرباء والوقود بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل.
ويعاني الكثير من الأردنيين ضغوطاً معيشية متزايدة في ظل تصاعد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من لجوء المواطنين إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات اليومية.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن صندوق النقد يضغط على الأردن بقوة لاتخاذ إجراءات قاسية تتمثل في ارتفاعات جديدة على أسعار الكهرباء والمياه، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأزيم الشارع، وخاصة بعد اتخاذ الحكومة قرارات صعبة العام الماضي؛ من أهمها تعديل قانون ضريبة الدخل بما اشتمل عليه من زيادة للضرائب على الأفراد وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، ورفع الضريبة على عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة من حيث المبدأ لن توافق على اشتراطات الصندوق وستتفاوض معه إلى أبعد مدى لتفادي اتخاذ قرارات من هذا النوع والبحث عن بدائل أخرى لتحسين الإيرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة.
ولفت إلى أن صندوق النقد يريد معالجة المشاكل المالية الناتجة من دعم المياه عبر بيعها بسعر التكلفة، على اعتبار أن قيمة الدعم الحكومي للمياه تبلغ نحو 420 مليون دولار سنوياً.
وقال إن صندوق النقد لم يُجرِ بموجب البرنامج الحالي، الذي كان يفترض أن ينتهي في آب/ أغسطس المقبل وتم تمديده إلى مارس 2019 سوى مراجعتين فقط.
ويطالب صندوق النقد الحكومة بمزيد من الإجراءات الضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة، غير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي تقابل بانتقادات واسعة في الأوساط الشعبية.
وألغت الحكومة الدعم عن الخبز، مطلع العام الماضي 2018 ورفعت ضريبة المبيعات، وزادت أسعار الكهرباء والوقود بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل.
ويعاني الكثير من الأردنيين ضغوطاً معيشية متزايدة في ظل تصاعد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من لجوء المواطنين إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات اليومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
