صندوق النقد يحث السعودية على عدم التسرع بضغط الإنفاق

حذر صندوق النقد الدولي السعودية أمس الأربعاء من التشديد المتسرع لسياسة المالية العامة قائلاً إن تخفيضات سريعة للعجز في ميزانية الحكومة قد تلحق ضرراً بالاقتصاد.

وقال تيم كالن، رئيس فريق صندوق النقد الذي أجرى مشاورات سنوية مع مسؤولين سعوديين الأسبوع الماضي، إن هدف الرياض لموازنة ميزانيتها مناسب، مشيراً إلى أنه لا توجد حاجة لتحقيق هدف موازنة الميزانية في 2019، مثلما ورد في برنامج التوازن المالي الحالي، نظراً لموقف السعودية القوي من حيث الأصول المالية وانخفاض مديونيتها.

وتعهدت الرياض بالقضاء على العجز في الميزانية، الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي، بحلول عام 2020 من خلال تخفيضات في الإنفاق ودعم الطاقة، وأيضاً زيادات حادة في الرسوم والضرائب.

وبدأت هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها، فقد انكمش العجز بنسبة 71 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.9 مليارات دولار في الربع الأول من 2017، لكن خطوات التقشف أبطأت النمو في القطاع غير النفطي بالاقتصاد إلى الصفر تقريباً.

وتتضمن الخطة المالية للحكومة المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة هذا العام لكن كالن قال إنه في حين أن مثل هذا الإصلاح مهم إلا أنه "يوجد مجال لتنفيذ تدريجي لإعطاء الأسر ومشاريع الأعمال فسحة من الوقت للتأقلم".

وفي دليل على قلقها بشأن التباطؤ الاقتصادي، تراجعت الحكومة الشهر الماضي عن إحدى خطوات التقشف، فأعادت العلاوات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة المدنيين، والتي كانت قد أوقفتها في سبتمبر/ أيلول.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الرياض مستعدة لتخفيف المزيد من خطط التقشف لدعم النمو. لكن السلطات، قالت إنها تخطط لحزمة تحفيزية للقطاع الصناعي في الربع الرابع من 2017، ومن المرجح أن تتضمن شكلاً ما لإنفاق إضافي.

وقال كالن "السلطات تبدأ بتحقيق تقدم جيد في تحديد وخفض العوائق أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك خفض فترات التخليص الجمركي، وهو ما ييسر بدء مشاريع الأعمال والسير نحو إتمام القوانين الجديدة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري".