صندوق النقد يطالب مصر برفع الدعم عن الطاقة وزيادة الضرائب

وأضاف ليبتون في تصريحات نشرتها وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس تعليقا على موافقة الصندوق على صرف ملياري دولار لمصر تمثل الشريحة الثالثة من قرض الصندوق إن "إصلاح دعم الطاقة أمر حاسم لتحقيق الأهداف المالية للبرنامج" والإبقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض.

وشدد المسؤول بالصندوق على حاجة السلطات المصرية أيضا لتنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.

وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم إلى حدّ كبير. 

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق مساء الأربعاء، على صرف ملياري دولار لمصر، تمثل الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بعد إكمال المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في مصر، ليصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة نحو 6.08 مليارات دولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتوصلت بعثة صندوق النقد، برئاسة سوبير لال، إلى اتفاق مع السلطات المصرية، على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثانية، بهدف تعزيز التزام مصر بتنفيذ برنامجها، باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها المرجوة، من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، والمتمثلة في تحرير سعر صرف العملة المحلية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ومن المنتظر أن تحصل مصر على مليارين إضافيين في يونيو/ حزيران 2018، بناءً على جولة مراجعة جديدة من وفد الصندوق في مايو/ أيار المقبل، بعدما حصلت على 4 مليارات دولار في العام المالي الماضي (2016/2017)، في ضوء التزامها بتحرير الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في جهاز الدولة الإداري.

ولن يكون بمقدور الحكومة المصرية التراجع عن الاقتراض الخارجي خلال العام المالي المقبل، ويبدأ في الأول من يوليو/تموز 2018، لبلوغ الفجوة التمويلية المقدرة نحو 14 مليار دولار، ما يدفعها لتكثيف طرح أدوات الدين المحلية بأسعار فائدة مرتفعة، والتي قفزت إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017.