وأضاف ليبتون خلال مؤتمر برعاية الصندوق في بكين، أن ديون القطاع الخاص مرتفعة جداً وأن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت الشركات قادرة على سداد ديونها.
وتبلغ ديون الشركات الصينية نحو 18 ترليون دولار أو قرابة 169% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقدرت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن بنوك الصين في حاجة إلى أموال بنحو 1.7 ترليون دولار لتغطية زيادة محتملة في القروض المتعثرة.
وأشار ليبتون إلى أن السماح للشركات الخاسرة بمواصلة الإنتاج والاقتراض على الرغم من ارتفاع الديون يضر بالاقتصاد، مضيفاً أن الديون المتفاقمة للشركات قد تدفع لتدخلات سيادية بما يزيد من حجم الدين العام.
وقال: "بينما حفزت العولمة الكثير من الأمور المثيرة للاستياء في العديد من البلدان، فإن العالم لا يزال لديه الكثير ليكسبه من الربط البيني، فالنمو العالمي ظل منخفضاً لفترة طويلة جداً وكانت استفادته محدودة للغاية".