صنّاع السياسات بالمركزي الأميركي واثقون من رفع عائد الدولار

وتدعم المحاضر، التي نُشرت أمس الأربعاء، التوقعات السائدة في وول ستريت بأن مجلس الاحتياطي يتجه إلى رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأبقى صناع السياسات تكاليف الاقتراض بدون تغيير، في وقت سابق هذا الشهر، قبل أيام من فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

ورأى أعضاء اللجنة المعنية بالسياسة النقدية في المركزي ممن يملكون حق التصويت احتمالات متساوية لاستمرار النمو وتحسن سوق العمل.

وشارك 17 عضوا من أعضاء لجنة السياسة النقدية في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، من بينهم عشرة لهم حق التصويت. وقال معظم المشاركين في الاجتماع ممن يمتلكون وآخرون لا يمتلكون حق التصويت إنه "قد يصبح من الملائم" رفع أسعار الفائدة "في وقت قريب نسبيا" وفقاً لمحاضر الاجتماع.

وأشار البعض إلى أنه ينبغي رفع الفائدة في اجتماع المركزي في ديسمبر/كانون الأول المقبل للحفاظ على "مصداقية" المجلس.

وقلل مسؤولو مجلس الاحتياطي بالفعل من تأثير انتخاب ترامب على قرارات السياسة النقدية في الأمد القريب، لكنهم حذروا من أن المركزي قد يرفع الفائدة بشكل أسرع إذا زاد عجز الموازنة الاتحادية في عهد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة مجلس الاحتياطي في شهادة لها في الكونغرس الأميركي، جانيت يلين، إن فوز ترامب في الانتخابات لا يغير خطط البنك بخصوص رفع الفائدة "في وقت قريب نسبيا". وأكدت أن البنك المركزي يمكنه رفع معدل الفائدة، مشيرة إلى استمرار تعافي سوق العمل وتزايد النشاط الاقتصادي من وتيرته المتواضعة التي سجلها في النصف السنوي الأول من العام الحالي.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط منذ خفضها إلى الصفر في مواجهة الأزمة المالية عام 2008. وأشار مجلس الاحتياطي إلى أنه مستعد لزيادة ثانية قدرها 0.25 نقطة مئوية، لكن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستكون أبطأ من ذي قبل.

وكان "الاحتياطي الفدرالي" الذي واجه، في السابق، انتقادات عنيفة من بعض أعضاء الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري، يحظى دائماً بحماية من الرئيس باراك أوباما، لكن يبدو أن هذه الحماية ستنتهي مع حلول دونالد ترامب في البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل.