شدّد الأمين العام لنقابة صيادلة مصر عبد الله زين على رفض الصيادلة فرض الحراسة القضائيّة على النقابة منذ أواخر مايو/أيار الماضي، مؤكداً استمرارهم في الدفاع عن نقابتهم حتى لو وصل الأمر إلى حد تنظيم اعتصام مفتوح في النقابة.
وقال زين في المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس نقابة صيادلة مصر إن "الحكم القضائي بفرض الحراسة على النقابة، مخالف للقوانين والدستور"، موضحاً عدم جواز فرض الحراسة القضائيّة على المال العام، بل على المال الخاص فقط، في حالة التنازع على الأموال".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرّرت اليوم تأجيل النظر في الاستشكال المقدّم من قبل نقابة الصيادلة، ضدّ حكم فرض الحراسة القضائيّة على نقابة الصيادلة إلى التاسع من يوليو/تموز المقبل.
وكانت المحكمة نفسها قد قضت في الدعوى المقامة من قبل إحدى الصيدلانيات، بفرض الحراسة القضائيّة على نقابة الصيادلة وتعيين لجنة مكوّنة من خمسة أعضاء نقابيّين، الأكبر سناً، لإدارة شؤون النقابة، وذلك في أواخر شهر مايو/أيار الماضي.
وأشار زين خلال مؤتمر اليوم إلى أن أعضاء النقابة الذين أقاموا دعوى فرض الحراسة على النقابة سينالون جزاءهم من خلال لجنة التأديب التابعة للنقابة، وفقاً لقرار الجمعيّة العموميّة التي اتخذت هذا القرار من قبل. وشدّد على أنه "لا عودة إلى عصور تكميم الأفواه ونهب الحقوق بالحراسة القضائيّة".
وأعلن زين عن عقد جمعيّة عموميّة في 12 يوليو/تموز المقبل، لتأكيد قرارات مجلس إدارة النقابة ومجالسها الفرعيّة.
ولفت وكيل النقابة محمد سعودي إلى أن مؤتمر النقابة أثر على صدور قرار التأجيل، لتأكيد استمرار النقابة في اتخاذ الإجراءات القانونيّة لإلغاء حكم الحراسة على النقابة.
وقال سعودي إن مجلس النقابة مستمرّ في عمله، بناءً على قرارات الجمعيّة العموميّة التي جدّدت ثقتها بمجلس النقابة، وأوكلت إليه إدارة شؤون النقابة الماليّة والإداريّة، مشيراً إلى أن من حرّك القضيّة ضدّ النقابة فعل ذلك بدافع سياسي نتيجة الاحتقان القائم، على الرغم من أن النقابة ليس لها علاقة بالسياسة.
وقد حضر المؤتمر أعضاء مجالس إدارات نقابتَي البيطريّين والمهندسين، لتوضيح مساوئ الحراسة القضائيّة، خصوصاً أن نقابة المهندسين كانت قد خضعت للحراسة القضائيّة، لمدّة 16 سنة متواصلة.