صيادلة مصر يهددون بإضراب عام في 25 الشهر الحالي

هدد صيادلة مصر بتحويل الجمعية العمومية المحدد انعقادها في 25 نوفمبر الحالي إلى إضراب عام في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بإغلاق الصيدليات في المحافظات احتجاجاً على رفع أسعار الأدوية، وعدم توافر الكثير منها في الأسواق، خاصة بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار، وفشل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين وإداراته المختلفة في حل أزمة الأدوية. إذ هناك توقعات بزيادة أعداد الأدوية الناقصة خلال الأيام المقبلة، نتيجة صعوبة حصول شركات الأدوية على المواد الخام من الخارج، بعد أزمة ارتفاع الدولار المتكررة.

وحمّل الصيادلة الحكومة مسؤولية أرواح المرضى، بسبب الموت البطيء الذي يتعرضون له يومياً، وعدم توفير الكثير من الأدوية المهمة لحياتهم، خاصة مرضى القلب والسرطان والكبد والكلى.


واشتكى الكثير من المواطنين اختفاء عدد كبير من الأدوية، مثل الأنسولين لمرضى السكر، وحقنة وقف النزيف التي تؤخذ بعد الولادة، والتي وصل سعرها في السوق السوداء إلى 1500 جنيه، ودواء البيورنثول لمرضى السرطان.



"ثورة مطالب ضد الحكومة"
من جانبه أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور حسن إبراهيم أن الجمعية العمومية المحدد لها يوم 25 نوفمبر الحالي ستتحول إلى "ثورة مطالب ضد الحكومة" خاصة بعدما قررت جميع الصيدليات في المحافظات حضورها، بسبب خطر نقص الأدوية واختفاء أكثر من 200 صنف من الصيدليات خلال الأيام الماضية، بسبب رفض المستوردين تحمل فارق زيادة تكلفة الاستيراد التي تصل إلى أكثر من 50% بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وأشار إلى أن نقص الأدوية يعد "خطرا قوميا"، مضيفاً " هناك حالة من الحزن والغضب تسيطر على كافة النقابات الفرعية للصيادلة في كافة المحافظات، بعد اختفاء مئات الأصناف من الأدوية الحيوية".


وقال "إن الاجتماع سيطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة التي تهدد أرواح الملايين، لافتاً إلى أن الدواء يعد بمثابة الهواء للمواطنين، وأن المريض يستطيع الاستغناء عن الطعام والشراب، لكنه لا يستطيع التوقف عن تناول الدواء ليوم واحد، لأن حياته تتعرض لخطر الموت".


واعتبر إبراهيم أن الحكومة تضحي بالمريض الفقير، لافتاً إلى أن استمرار نقص الأدوية إشارة من جانب الحكومة بتحريك أسعار الأدوية في غضون أشهر قليلة بسبب طلب شركات الأدوية بذلك، وهو ما يعد بمثابة قرار إعدام للمواطن. وقال "إن الصيادلة سيرفعون يوم 25 نوفمبر شعار "توفير الدواء أمن قومي"، لافتاً إلى أن إنشاء هيئة عليا لإدارة شؤون الدواء في مصر سوف تؤدي إلى حماية البلاد من نقص الدواء، إذ إن الدفاع عن مصلحة المرضى هو الهدف الأول والأخير للصيادلة.


في المقابل رفضت لجنة الصحة بالبرلمان تصعيد أزمة نقص الأدوية، واختفاء عدد منها من قبل الصيادلة خلال الجمعية العمومية المحددة لهم، مؤكدة أن ذلك يعد تصعيداً خطيراً من جانبهم، حيث أكد رئيس اللجنة الدكتور مجدي مرشد أن تصعيد الصيادلة وتهديدهم بالإضراب يؤدي إلى المزيد من التدهور في نقص الأدوية بالصيدليات، كما أن بعض الجهات ستستغل تلك الأحداث في المزيد من نقص الأدوية.


وطالب بضرورة وقوف الصيادلة إلى جانب الحكومة في هذا الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، من أجل العمل على حل مشكلة الأدوية وليس تصعيدها.