صيادو اليمن.. بين الفقر في الوطن والاعتقال في إريتريا

يواجه الصيادون اليمنيون واقعاً مأساوياً في البحر والبر، حيث مخاطر الاعتقال على يد السلطات الإريترية، وضيق العيش حال اضطراهم إلى الركون للبر بعيدا عن مخاطر أمواج الرزق التي تقذف بهم إلى مياه دول مجاورة.

وبحسب الاتحاد التعاوني السمكي في اليمن، فإن 472 صياداً يمنياً لايزالون محتجزين لدى السلطات الإريترية منذ 29 سبتمبر/أيلول 2012، حيث توجد خلافات بين الجانبين اليمني والإريتري على مناطق الصيد التقليدي.

ويقول الصياد اليمني، محمد فتاح، إن السلطات اليمنية لا تهتم بوضع الصياد، كما أن الثروة السمكية مهدورة عموماً.

وأضاف فتاح في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أن قضية الصيادين اليمنيين في السجون الإريترية باتت محل اهتمام دولي، بينما السلطات اليمنية غير مهتمة بالأمر، ولا توفر مناخاً آمناً للصيد.

وتكمن مشكلة الصيادين اليمنيين في عدم وضوح الحدود الفاصلة بين المياه الإقليمية اليمنية والإريترية، وهو ما يجعل الصيادين اليمنيين في مرمى الاعتقال الاريتري بتهمة الاصطياد في المياه الخاصة بإريتريا.

وبدأ التوتر بين إريتريا واليمن، عام 1995، عندما قامت أسمرا باحتلال جزيرتي "زقر" و"حنيش" في البحر الأحمر بدعوى تبعيتهما لها، واندلعت على خلفية ذلك مواجهات بين الطرفين لعدة أيام في عرض البحر قتل خلالها العشرات من الجنود اليمنيين والاريتريين.

واحتكمت صنعاء وأسمرا لمحكمة العدل الدولية في "لاهاي" في هولندا، والتي أصدرت تحكيمها في القضية المتنازع عليها عام 1998، وأقرت بأحقية اليمن في امتلاكها.

ويرى ناشطون يمنيون أن مشكلة الصيادين اليمنيين قد تعيد التوتر بين علاقات البلدين وتدفع بها إلى مربع الصفر.

وتشهد الساحة اليمنية حالة غليان بسبب استمرار إريتريا في احتجاز مئات الصيادين اليمنيين في سجونها بتهمة صيد الأسماك في المياه الإقليمية، فيما شكل مجلس النواب اليمني نهاية العام الماضي لجنة لمتابعة قضية الإفراج عنهم، وقرر إرسال وفد برلماني إلى إريتريا لبحث حل هذه المشكلة.

وتفيد التقديرات بأن هناك أكثر من 350 ألف أسرة يمنية تعتمد في معيشتها على صيد السمك، تتعرض أوضاعها للتدهور لفقدانها المصدر الرئيسي للرزق.

وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الثروة السمكية، يبلغ عدد قوارب الصيد اليمنية التي احتجزتها السلطات الإريترية حتى نهاية العام 2012  861 قارباً.

وكان وزير الثروة السمكية اليمني، عوض السقطري، قد التقى في شهر يناير/كانون الماضي، القائم بأعمال السفارة الإريترية بصنعاء، محمد حمَد محمد، وناقشا خطوات الإفراج عن الصيادين المحتجزين.

وأفرجت السلطات الإريترية، منتصف يناير الماضي، عن 81 صياداً يمنياً، وبين الحين والآخر تقوم بالإفراج عن مجموعة من الصيادين اليمنيين، لكن السلطات اليمنية تطالب بالإفراج الكلي عن الصيادين.

وتتهم منظمات المجتمع المدني في اليمن السلطات الإريترية بارتكاب جرائم صارخة بحق الصيادين اليمنيين في سجونها.

ويقول الصياد محمد فتاح، إن القارب الذي يصادر هو مصدر الدخل الوحيد بالنسبة له، وبأن الصيادين العائدين يقومون بالعمل بصفتهم عمالاً لدى أصحاب القوارب الأخرى، بعدما كانوا ملاك قوارب، دون أن تعوضهم السلطات اليمنية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف فتاح: "يعيش الصيادون العائدون وضعاً مأساوياً وهم لا يملكون قوت يومهم وقوت أسرهم، عوضاً عن الأمراض التي أصيبوا بها في السجون الإريترية وعدم قدرتهم على العلاج".

وتمثل صادرات الأسماك اليمنية نحو 50% من إجمالي الإنتاج الذي بلغ العام الماضي، حسب وزارة الثروة السمكية 119 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليون دولار.

وتمتد سواحل اليمن على مسافة 2500 كيلو متر، وتنتج قرابة 450 نوعاً من الأسماك، بحسب تقارير رسمية، فيما يعمل بمهنة الصيد نحو 80 ألف يمني.