ضابطان متهمان بالتعذيب حتى القتل في قائمة عفو السيسي

31 يناير 2020
أفرجت السلطات عن 135 معتقلاً (Getty)
+ الخط -
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الجمعة، الإفراج عن 135 من المحكوم عليهم في قضايا جنائية متنوعة، بينهم العشرات من المعتقلين في قضايا تظاهر وعنف في الأحداث التي أعقبت انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، ممن سبق اتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو مساعدتها على "تحقيق أهدافها"، واثنان من النشطاء القريبين من حركة 6 أبريل، مع خلو القائمة كالعادة من الأسماء القيادية والبارزة.

وتضمنت قائمة العفو أسماء عدد من ضباط الشرطة المحكوم عليهم في قضايا جنائية.

أبرز هؤلاء الرائد المزمل نافع، الرئيس السابق لمباحث مركز طهطا بمحافظة سوهاج، والنقيب عمر أحمد سعد أبو عقرب، معاون المباحث السابق بنفس المركز ونجل نائب برلماني سابق عن الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا.

كان المزمل نافع وعمر أبو عقرب قد عرفا بتورطهما في جريمة تعذيب سائق "توك توك" حتى الموت.
وتعود القضية إلى 17 يوليو/ تموز 2016 عندما ألقى الاثنان القبض على سائق "توك توك" شاب يدعى محمد صالح، بتهمة القتل بدافع السرقة، لكنهما لم يتمكنا من إثبات التهمة عليه، فأخضعاه لتعذيب بدني ونفسي لمدة 6 أيام، حتى تم إعلان وفاته يوم 23 من الشهر ذاته.

حققت النيابة العامة في القضية لشهور عديدة تخللتها محاولات لترضية ذوي القتيل، باءت بالفشل، ليحال إلى القضاء كل من المزمل نافع وعمر أبو عقرب والعميد عمر خطاب بتهمة التعذيب، ومفتش الصحة المختص بمنطقة القسم لتزويره شهادة الوفاة وبيانات التقرير الطبي مدعياً أن سبب الوفاة يعود إلى توقف في عضلة القلب دون ذكر السبب الحقيقي وعدم إثبات الإصابات التي ظهرت على الجثة، وثبت فيما بعد أنه نفذ جريمته بإيعاز من الضباط الثلاثة.

وفي فبراير/ شباط 2019، قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة الضباط الثلاثة بالسجن 3 سنوات لكل منهم، مما اعتبره الرأي العام في ذلك الوقت حكما مخففا في قضية تعذيب حتى إزهاق روح مواطن، مع غض الطرف عن المخالفة الواضحة للدستور والقوانين في ما يتعلق بالاحتجاز غير الشرعي والحرمان من حق الدفاع.

ويأتي العفو عن نافع وأبو عقرب بمثابة هدية جديدة لهما بعد الحكم المخفف، خاصة أن الضابطين لم يكونا محبوسين في الفترة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة وصدور الحكم، أي أنهما لم يكملا في السجن عاما واحدا، رغم ارتكابهما جريمة قتل، فضلا عن عودتهما المرتقبة لعملهما الشرطي، حيث لم يصدر قرار وزاري أو تأديبي ضدهما حتى الآن.
المساهمون