ضابط مصري يطلق النار على مواطن بسبب أولوية المرور

وأفادت التحقيقات الأولية، أن مشاجرة وقعت بينهما، على إثر وقوف سيارة أمام محل العصير لتفريغ حمولتها بالمحل، وتمّ نقل المجني عليه إلى المستشفى، وتمكّن الأهالي من القبض على الضابط وتسليمه إلى قسم شرطة مصر الجديدة.

وبحسب البيان الأمني، الصادر من مديرية أمن القاهرة، قبل قليل، وقعت مشاجرة بين الضابط "أ ع" وصاحب محل عصير "ن ص ن"، بسبب أولوية المرور، على إثر توقف سيارة نقل محملة بالقصب أمام المحل لتفريغ حمولتها، ما أدى إلى مشاجرة بينهما، أطلق خلالها الضابط -غير مكلف بالخدمة في المنطقة- النار على صاحب المحل، بسبب عدم تمكنه من المرور في الشارع لوقوف سيارة أمام محل العصير لتفريغ القصب.

وأخرج الضابط سلاحه من سيارته وطلب من صاحب المحل تحريك السيارة، وأطلق عيارين ناريين في الهواء، ما أثار الأهالي، وحاولوا ضبطه، فأطلق عيارا ناريا آخر أصاب المجني عليه في قدمه. وتمكن الأهالي من الإمساك بالضابط وسلاحه، وتسليمه إلى قسم شرطة مصر الجديدة، ونقل صاحب محل العصير إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 40727، وتُباشر نيابة مصر الجديدة التحقيق مع الضابط بتهمة الشروع في قتل.

وتعدّدت، في الفترة الأخيرة، حوادث الاعتداءات من قبل ضباط وأفراد وأمناء الشرطة على المواطنين، في الشارع وخارج أوقات عملهم، مثلما حدث مع المواطن عادل دربكة، الذي قُتل لخلاف على ثمن توصيلة بسيارته لأمين شرطة، وكذا عامل الشاي في مدينة الرحاب، شرقي القاهرة، لخلاف على ثمن كوب شاي لأمين الشرطة.

ورصدت وكالة "رويترز"، في سبتمبر/أيلول الماضي، حصاد جرائم أمناء الشرطة في ظل الانقلاب العسكري خلال العامين الأخيرين، والتي تراوحت ما بين القتل والإصابة لمواطنين أبرياء. وأشار التقرير إلى وقوع أكثر من 16 تجاوزا قام بها أمناء شرطة ضد مواطنين أدت إلى القتل أو الإصابة خلال العامين الماضيين.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية، في أبريل/نيسان الماضي، إنّها بدأت في تفعيل قرار سحب السلاح والذخيرة من بعض أفراد وأمناء الشرطة، بعد مقتل بائع ورد في مدينة الرحاب برصاص أمين شرطة.

واستثنت الداخلية أمناء الشرطة العاملين في قطاعي البحث الجنائي والأمن العام من قرار سحب تسليح أمناء الشرطة خلال فترات الراحة.

وأعلنت الداخلية أنّها أحالت 325 أميناً وفرد شرطة إلى الاحتياط، منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى الآن، لاتهامات تتعلق بارتكاب تجاوزات أمنية.

بدوره، أوضح مسؤول أمني، في حديث لـ"رويترز"، أنّ وزارة الداخلية أنهت خدمة 40 أمين شرطة خلال عام 2015، لاتهامات تتعلق باستغلال نفوذ وارتكاب تجاوزات ضد مواطنين.

كما قررت الوزارة عام 2005 إغلاق معهد أمناء الشرطة عاماً، بسبب تكرار تجاوزات أمناء الشرطة ضد المواطنين. وتضم الداخلية المصرية 395 ألف فرد، بينهم 110 آلاف أمين شرطة، و165 ألف فرد درجة أولى، و120 ألف خفير.