كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الاثنين، أن المواطن الفلسطيني مهران مصطفى بعجور (39 عاماً) تعرض للاختفاء القسري والتعذيب في غانا على أيدي جهات أمنية يُعتقد أنها تابعة لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018 وحتى الإفراج عنه في شهر مارس/ آذار الماضي.
وبينت المنظمة، في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" نسخة عنه، أن بعجور كان قد وصل إلى غانا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 في رحلة عمل، ثم جرى توقيفه بعد خروجه من مطار العاصمة الغانية "أكرا" دون مبرر، واعتقاله مع مواطنيّن غانيين كانا في استقباله، واقتيدوا جميعاً إلى مكان مجهول، حيث تم الإفراج عن الغانيَيْن اللذين كانا بصحبة بعجور، وهما من أخبر أسرته عن ملابسات واقعة اعتقاله.
وأوضحت المنظمة أن أسرة بعجور خلال فترة اعتقاله تواصلت مع الجهات المعنية في غانا، بما فيها جهاز المخابرات الداخلي، للاستفسار عن أسباب ومكان اعتقاله، إلا أنهم أنكروا اعتقاله، بل انكروا تواجده في غانا من الأساس، ليظل مصيره مجهولاً حتى لحظة الإفراج عنه.
وأكدت المنظمة أن بعجور تعرض للتعذيب الجسدي بالضرب على كافة أنحاء جسده والتعذيب النفسي والسب والشتم من قبل ضباط من ذوي البشرة البيضاء، يتحدثون لغة عربية ركيكة، وكان على ثياب بعضهم كتابات باللغة العبرية.
وفي إفادته للمنظمة، قال بعجور: "فور خروجي من المطار بالعاصمة أكرا، قامت أربع سيارات بحصار وتوقيف السيارة التي كنت فيها مع اثنين غانيين كانا في استقبالي، وقاموا باعتقالنا دون وجود مذكرة قانونية بتوقيفي، ودون الإفصاح عن الجهة التابعين لها، واقتيادنا إلى مركز آخر تم تبديل السيارة فيه، ثم اقتيادي إلى مكان مجهول لم أعرفه حتى الآن، وكنت مقيدا طيلة تلك الفترة".
وأضاف بعجور في إفادته، لدى سؤاله عن جهة الاعتقال: "أخبروني أنهم تابعون للوكالة الدولية لمكافحة الإرهاب، ثم بدأ التحقيق معي من قبل ضباط من أصحاب البشرة البيضاء، يتحدثون لغة عربية ركيكة، وكان عددهم 14 محققاً من جنسيات مختلفة بحسب ما أخبروني به، إلا أنني لمحت على معطف أحدهم شارات عبرية، كما لمحت على بعض أوراق التحقيق عبارات باللغة العبرية، بالإضافة إلى استخدام بعضهم بعض الألفاظ العبرية ككلمة "شيكل"".
ووفق بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تم التحقيق مع بعجور حول أوضاع اللاجئين في لبنان، وعن القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية، وعن بعض الأنشطة التي يقول بعجور إنه لا صلة له بها، حيث أخبرهم بذلك، لكنه تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب لمدة 35 يوماً، من بينها احتجازه في غرفة ضيقة، وحرمانه من النوم لفترات طويلة وصلت إلى ثلاثة أيام متواصلة، مع سكب المياه الباردة والضرب على الرأس بقوة، بالإضافة إلى تكبيل اليدين والقدمين طوال الوقت، ثم تهديده باختطاف ابنته البالغة من العمر 12 عاماً وقتلها، مع شتمه بألفاظ نابية.
وفقد بعجور 25 كيلوغراماً من وزنه بسبب التجويع الذي كان يتعرض له طيلة فترة احتجازه، حيث لم يكن يأكل سوى حبة واحدة من الطماطم والخيار يومياً، كما أصيب بالعديد من الجروح والكدمات نتيجة التعذيب.
ويشك بعجور بأن عملية التحقيق معه لم تتم في دولة واحدة، حيث تم نقله بالطائرة لساعات لتغيير مكان التحقيق، حيث كان معصوب العينين ولم يتمكن من تحديد المكان أو الدولة التي نقل إليها أو مطار الدولة التي رحل منها، لكن تبين له عند ترحيله أنه مطار في كينيا.
واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما تعرض له بعجور من خطف وتعذيب على يد عناصر أمنيه غانية وأجنبية "انتهاك جسيم للقوانين الغانية والقوانين الدولية، يقتضي من السلطات الغانية فتح تحقيق موسع وشفاف لكشف ملابسات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة".
واستهجنت المنظمة تعاون أجهزة أمن الدولة الغانية والكينية مع جهاز "الموساد" الإسرائيلي المعروف بدمويته وجرائمه المختلفة العابرة للحدود، ودعت الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بحالات التعذيب إلى فتح تحقيق في إخفاء وتعذيب المواطن الفلسطيني مهران بعجور.